دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، للأخذ على محمل الجد، تصريحات وزير شؤون الاستيطان في حكومة دولة الاحتلال، وتأكيده عزم إسرائيل على ضم "أجزاء من الضفة الغربية" من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، ومحيطها، والطرق الالتفافية وغيرها من المواقع العسكرية والتي تصل في مجموعها إلى أكثر من 60% من مساحة الضفة، بما في ذلك غور الأردن وباقي المناطق الاستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وجغرافياَ.
وحذرت الجبهة من النظر إلى تصريحات هنغبي على أنها مجرد دعاية انتخابية عشية انتخاب كنيست إسرائيلي جديد، ودعت إلى الاقرار بأنها خطة إسرائيلية بالأساس، جاءت صفقة القرن لتلبي متطلباتها وفق الرؤية المشتركة لترامب – نتنياهو، والتي مازالت هي الاستراتيجية الإسرائيلية المعتمدة من قبل دولة الاحتلال، بغض النظر عن طبيعة الحكومة التي سوف تسفر عنها انتخابات الكنيست.
وأضافت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى رسم الخطوات الضرورية التي تكفل استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية من خلال التوقف عن زرع الأوهام ورسم الأحلام الوردية، في الرهان الفاشل على الرباعية الدولية، والوعود الأميركية لـ«حل الدولتين»، خاصة وأن كل ما صدر عن إدارة بايدن حتى الآن، لم يغادر الأسس التي قامت عليها سياسة ترامب، بما في ذلك الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم الضغط على دولة الإحتلال لوقف الإستيطان والضم، والوقوف إلى جانب إسرائيل في رفضها الإعتراف بشرعية محكمة الجنايات الدولية، بل وتشجيعها على المضي أكثر فأكثر في الأعمال العدوانية تحت مبدأ "ضمانة أمن إسرائيل"، وأخيراً وليس آخراً، تأكيد ما يسمى سيادتها على الجولان السوري المحتل.
وختمت الجبهة أن قرارات المجلس الوطني، بالخروج من أوسلو والتزاماته واستحقاقاته وقيوده، ووقف الرهان على المفاوضات تحت إدارة الرباعية الدولية، هي الخطوات التي من شأنها أن تشق الطريق نحو استنهاض عناصر القوة الفلسطينية، وتوحيد الحالة الوطنية، وتوفير الشروط لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل، تتطور إلى إنتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني، ولأجل دحر الإحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس.
