طالبت الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في قطاع غزة، وباسم (موظفي ديوان الرئاسة، وسلطة الطيران، والمنظمات الشعبية)، اليوم الأحد، في بيان صدر عنها، بحقوقهم المشروعة، أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، وإلغاء التقاعد القسري.
وقالت الحملة في بيانها : "قرار التقاعد المالي، فيه ظلم بين لنا، ويتنافى مع المصلحة العامة".
وأشارت الحملة إلى أن قرار التقاعد جاء لاعتبارات ليس لها علاقة بلوائح إدارية، أو تنظيمية، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه القوانين المعمول بها.
وأضافت: "نؤكد أننا جزء من الحالة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، وأن قرارات الرئيس عباس، تشمل حل جميع قضايا الموظفين دون استثناء".
وذكرت: "إن التقاعد القسري المبكر هو ظلم بين جلي، ونحن لن نقبل بأي حال أن نكون الضحية لمرحلة عابرة، وسنستمر برفضه جملة وتفصيلا".
وتابعت الحملة: "في حال عدم إلغاء هذا التقاعد، سنستمر في مطالبنا العادلة لنيل هذا الحق الإنساني والمشروع".
كما طالبت الحملة الحكومة الفلسطينية وديوان الموظفين العام وكل المعنيين بالأمر، إلى الوقوف معهم، وتحمل مسؤوليتهم القانونية، وإلغاء التقاعد القسري.
