مازال تأثير قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، حاضرا، والتي أعلن فيها إنهاء الأزمة الخليجية بين الرباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.
واليوم الأحد، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استئناف علاقتها مع دولة قطر، بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اتفقت الجمهورية اليمنية ودولة قطر على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم، الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني اتفق مع نظيره القطري، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
وأضافت أن الوزير اليمني سلم نظيره القطري رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً جهود دولة قطر ودعمها الإنساني والتنموي لليمن ودعمها الشرعية اليمنية.
وأكد الوزير اليمني أنه تم "خلال المباحثات تأكيد حرص اليمن على عودة العلاقات مع دولة قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع".
ولفت إلى "سعادته بالإنجاز العظيم الذي تحقق خلال قمة العلا 2021 المتمثل في المصالحة الخليجية وعودة اللحمة والتآلف بين الأشقاء الخليجيين".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري تأكيده أن "استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين".
ولفت إلى حرص قطر على تقديم أوجه الدعم كافة؛ للنهوض بالاقتصاد اليمني، كما جدد موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام والاستقرار.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكد الوزير محمد بن عبد الرحمن آل الثاني على موقف دولة قطر الثابت بشأن أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.
ونوه إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب، وتبني الحوار والحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني كأساس لإنهاء هذه الأزمة.
وفي يونيو/حزيران 2017 أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر "وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن ما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة الشرعية اليمنية"، بحسب بيان الحكومة وقتها.
