أكدت وزيرة الصحة مي كيلة اليوم الأحد، أن المشكلة في توفير اللقاحات ليست مالية، حيث تم اعتماد الموازات اللازمة لشرائها فيما تم تحويل دفعات مالية لبعض الشركات، وإنما لدى الشركات، حيث نسعى بكل جهد للحصول على حصتنا التي اتفقنا عليها مع الشركات وأبرمنا العقود لشرائها.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة الكيلة، عبر تقنية التراسل عن بعد مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، مؤسسة جذور، شبكة المنظمات الأهلية، لجان العمل الصحي، وشخصيات مجتمعية من الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستعرضت الوزيرة الكيلة جهود وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية والقيادة في توفير اللقاحات والتواصل مع الشركات المصنعة لها منذ اعتمادها بشكل رسمي، والاتفاقيات التي وقعت مع تلك الشركات.
وأكدت أن الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات تصنيع اللقاح، إضافة إلى تسجيل فلسطين في مؤسسة كوفاكس التي توفر اللقاحات للدول الفقيرة.
وأطلعت وزيرة الصحة المجتمعين على خطة الوزارة لتوزيع اللقاحات ومراكزها والفرق التي ستقوم بإعطائها، وما إلى ذلك من تفاصيل شاملة منذ بدء وصول اللقاحات حتى إتمام عملية توزيعها.
وطالبت وزيرة الصحة المجتمع المدني بالضغط مع وزارة الصحة والحكومة على المستوى الدولي وعلى شركات تصنيع اللقاحات للإيفاء التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت معها للبدء بتوريد اللقاح إلى فلسطين بأسرع وقت ممكن.
وأشادت مؤسسات المجتمع المدني بجهود وزارة الصحة، مؤكدين دعمهم لجهود توفير اللقاحات لأبناء شعبنا.
