طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون، اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، ببلورة سياسة واضحة في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيما بعد كشفها السريع عن مواقفها من عناصر القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد في تصريح له، على اتضاح أن إدارة بايدن لن تتراجع عن القرار بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال، وتأييد السياسة الإسرائيلية الرافضة للإنسحاب من القدس في أي حل قد يطرح للمسألة الفلسطينية.
أما بشأن الاستيطان، بيّن أن موقف الإدارة الأمريكية كان دون المطلوب، ولم يصدر عنها ما يؤكد عزمها على التدخل والضغط على إسرائيل لوقف الإستيطان، والضم، إضافة لانها مازالت تعطل أي قرار قد يصدر عن المنظمة الدولية للأمم المتحدة لإدانة الإستيطان والضم، وما زال الضم متواصلاً بإعتراف دول الإتحاد الأوروبي وشهادتها.
وتابع جرغون:" لقد بات موقف الإدارة الأمريكية واضحاً في وقوفها إلى جانب دولة الإحتلال التي ترتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وأن رفض إدارة بايدن الدور المنشود لمحكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية ما هو إلا دعوة مكشوفة لدولة الإحتلال، لتواصل جرائمها، في القتل العمد للمواطنين الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأرض وضمها للمستوطنات، وأيضاً عرقلة الحياة اليومية للمواطنين، واجتياح المدن والقرى والبلدات، بالإضافة لفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك مما تدينه القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.
ولفت جرغون إلى وجوب عدم التعويل على الحديث الأمريكي المكرر حول "حل الدولتين"، فهو حديث تردد على مسامع الشعب الفلسطيني منذ أن أعلن عنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، ووزير خارجيته كولن باول، وما زال هذا "الحل" المزعوم يشكل غطاء لدولة الاحتلال، وهي تتغول أكثر فأكثر في بطشها، تحت مرأى الولايات المتحدة ومسمعها، ووالتي تؤكد دوماً على حرصها على ما تسميه "ضمان أمن إسرائيل".
ودعا إلى ضرورة التوقف عن زرع الأوهام، والذهاب بدلاً من ذلك نحو بناء سياسات واقعية تنطلق من الحقائق الميدانية، وتلبي المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك العودة إلى الاستراتيجية الوطنية التي رسم عناوينها المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018، والتي تلزم بمقتضاها اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية بوقف العمل بالمرحلة الإنتقالية لاتفاق أوسلو، ومغادرة بروتوكول باريس، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال الاستعماري الصهيوني، ولصالح خيار المقاومة الشعبية الشاملة، بكل الوسائل والأساليب المتاحة.
