طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته لمخالفته القانون الأساسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتبارها والتعامل معها على اساس أنها شريك وطني وتنموي وليس منافس.
واعتبر المجلس أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي ولا يجوز بأي حال من الأحوال المس بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
كما واعتبر أن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية هي شريك أساسي واستراتيجي في التصدي للسياسات الاحتلالية وقد لعبت وما زالت تعلب دورا رياديا في التصدي لجرائم المستوطنين وفضحها على المستوى الدولي إضافة لدورها البارز في القضايا التنموية في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة.
ورأى المجلس أن إصدار القانون يتعارض من المناخ الإيجابي الذي أشاعه إصدار مرسوم الحريات، والتوافقات المتنامية بين القوى الوطنية لإنجاح المسار الديمقراطي الواسع عبر إجراء الانتخابات الوطنية.
وحذر المجلس أن يزيد هذا القرار من تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لربط تمويل هذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط المرفوضة فلسطينينا.
ودعا المجلس إلى إحالة أي قوانين جديدة إلى المجلس التشريعي المنتظر انتخابه خلال العام الجاري للعمل على فتح ورشة تشريعية كبيرة تعيد تصويب آثار الانقسام السياسي البغيض على مجمل الحياة الديمقراطية ومساحات الحريات التي تليق بشعبنا الفلسطيني.
