رام الله /سما/
دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء القرار بقانون بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي صدر في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير.
وقالت المبادرة إن التعديل يتناقض مع الحريات العامة وينسف استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وسيؤدي تطبيقه إلى المس بوظائف آلاف العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية وحقوق الانسان وغيرها، وإلى رفع نسب البطالة التي تثقل على المجتمع الفلسطيني وإلى إلغاء خدمات بالغة الحيوية للمجتمع الفلسطيني وخاصة في المناطق المهددة بالضم والإستيطان بما فيها القدس.
وقالت المبادرة إن القرار ليس له صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير خاصة أنه يصدر على أعتاب انتخابات المجلس التشريعي، ومن المؤسف أن يجري هذا التعديل لقانون كان يُشهد للفلسطينيين بحضاريته وديمقراطيته.
