رحبت وزارة العدل بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها خلال عدوانه على قطاع غزة سنة 2014.
وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء من شأنه جلب قادة الاحتلال الذين سفكوا الدم الفلسطيني وارتكبوا الجرائم في قرى وأحياء غزة وسائر الأراضي الفلسطينية للقضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.
وأفادت أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب، وردع مرتكبي هذه الجرائم.
ورأت الوزارة أن قرار المدعي العام بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وثمنت الوزارة هذا القرار الشجاع في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
وأكدت الوزارة على استعدادها الكامل لتقديم ما يمكنها لتسهيل إجراء هذه التحقيقات، كما شددت على عدم مساواة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بالمجرمين من قادة الاحتلال وجنوده.
