غزة: قرار قضائي مؤقت بوقف أعمال التجريف أو إنشاءات على أراضٍ برفح

أكد مركز حقوقي اليوم الخميس، على أن المحكمة الإدارية بغزة، أصدرت صباح اليوم الخميس، قراراً مؤقتاً في الطلب المستعجل الذي قدمه بتاريخ 8 شباط/فبراير 2021، بشأن وقف أعمال التجريف أو أي أعمال إنشاءات من قبل سلطة الأراضي بغزة على القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح -حي السلام، غرب معبر رفح. 

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "نص القرار المؤقت على "وقف الأعمال والإنشاءات الواقعة من قبل المستدعى ضدهما على أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح-حي السلام، غرب معبر رفح، وذلك لحين جلسة الطلب المعينة يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2021".

وكان المركز قد أودع طلباً مستعجلاً لإصدار قرار بوقف أعمال التجريف أو أي أعمال انشاءات من قبل سلطة الأراضي بغزة على أراضي حي السلام غرب معبر رفح، لحين الفصل في الطلب الأول الرئيسي الذي قدمه المركز للمحكمة الادارية بغزة، بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة المؤرخ بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2020، القاضي بتخصيص 55 دونماً من أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي مدينة رفح – حي السلام، غرب معبر رفح.
وذلك لتوسعة معبر رفح التجاري، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه واشعار كافة الجهات المختصة بذلك وإعادتها للمالكين. 

يشار إلى أن المركز، بصفته وكيلاً قانونياً للمتضررين، كان قد تقدم بشكوى لرئيس سلطة الأراضي بغزة، بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2021، يطالب فيها بإلغاء قرارهم بشأن توسعة معبر رفح التجاري وجبر الضرر عن المتضررين.  
وخاطب المركز بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2021، رئيس بلدية رفح من أجل تزويده بالملف الخاص بالأرض موضوع الطلب.  وحتى تاريخه، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين.

جاء هذا الطلب المستعجل، في أعقاب قيام سلطة الأراضي بغزة بتجريف 55 دونماً تعود ملكيتها لمواطنين من سكان المنطقة، بغرض توسعة معبر رفح التجاري، ترافقهم قوة شرطية، والبدء في تنفيذ المشروع الخاص على الأرض موضع النزاع، غير أن المالكين تصدوا لهم، فيما قامت الشرطة بالاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب، وتم اعتقال عدد منهم واقتيادهم لمركز الشرطة. 

وبعد تدخل محامي المركز، تم الافراج عن جميع المحتجزين، وفي بيان للمركز وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لإصدار القرار القضائي المؤقت، ويحذر السلطات من أعمال مماثلة دون التقيد بأحكام القانون، وسوف يواصل عمله من أجل اصدار قرار نهائي بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة.