ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ما يقارب 92 طنا من منتجات مخالفة ومهربة، أغلبها منتجات غير وطنية، خلال الشهر الماضي تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وبينت الوزارة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن المضبوطات شملت نحو 10 أطنان من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية تقدر بقيمة 53 ألف شيقل أغلبها مواد غذائية، لافته إلى أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه من سلع المستوطنات الإسرائيلية منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في 26 نيسان 2010، بلغ أكثر من 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المضبوطات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطينية وفي مخازن المهربين، تمهيدا لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، اضافة الى ضبط مواد وسلع منتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية.
وأشار التقرير الشهري، الى تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال 387 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 6401 محل تجاري، وجد من بينها 189 محلا مخالفا تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وإخطار 68 تاجرا لتصويبهم وضعهم القانوني، وإغلاق 6 محال تجارية مخالفة، وسحب 20 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.
وأحالت الوزارة، وفق تقريرها، 17 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وعالجت الطواقم أكثر من 43 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129، تركزت أغلبها في محاولة استغلال إقبال المواطنين على السلع الأساسية.
