قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إن هستيريا الردود الإسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها، "حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن سيطرت على ردود الفعل الاسرائيلية الرسمية تجاه إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسميا فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، حيث سارع أكثر من مسؤول إسرائيلي بإطلاق وابل من التصريحات والمواقف والتوصيفات لهذا الاعلان، كان أبرزها الاسطوانة المشروخة التي وردت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي غالبا ما يهاجم بها خصومه، في مقدمتها تهمة "معاداة السامية" باعتبارها وصفة جاهزة صالحة حسب نتنياهو لكل زمان ومكان لجميع المناسبات، بهدف تخويف الخصوم من تصنيفهم في خانة "اللاسامية"، متناسيا أن من يهاجمه هذه المرة هي المحكمة الجنائية الدولية، رمز القضاء الدولي التي تتمتع بمصداقية ونزاهة، وتصدر قراراتها وإعلاناتها وفقا لاختصاصها وبناء على النصوص القانونية لميثاق روما المؤسس بعيدا عن أية اعتبارات سياسية. طريقة نتنياهو الركيكة بالدفاع عن نفسه ومحاولة تغطية جرائمه عبر عنها هذه المرة من خلال اتهام دول أخرى بارتكاب الجرائم ولسان حاله يعترف بوضع اسرائيل في مصاف تلك الدول. هذا اضافة الى ما ورد من عبارات على لسان مسؤولين إسرائيليين ليست ذات صلة بالموضوع ومنفصلة عن الواقع تعكس إفلاسا اخلاقيا وقانونيا، وعنصرية تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، وارتباكا وخوفا حقيقيا من اعلان المدعية العامة، انعكس بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل كقوة احتلال لدولة فلسطين وللمسؤولين الفلسطينيين، والتلويح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني".
وأدانت الوزارة ردود الفعل والتهديدات الاسرائيلية، وأكدت أنها انعكاس لعنجهية الاحتلال الاستيطاني الاحلالي، ومحاولة مكشوفة ومرفوضة لتسييس قرار الجنائية الدولية.
كما جددت الوزارة تأكيدها على أن دولة فلسطين ستتعاون بالكامل مع الجنائية الدولية، وستوفر لها كل ما هو مطلوب من التزامات بحكم توقيعها على ميثاق روما، وتكرر مطالباتها للمجتمع الدولي وللدول كافة بما فيها الدول الاعضاء في المحكمة بضرورة توفير الحماية للمدعية العامة وللقضاة وللمحكمة ولقراراتها وعملها الذي يستند على القانون الدولي وبنود ونصوص ميثاق روما المؤسس وليس على أي شيء آخر.
