قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الخطاب المتلفز ، الذي أدلى به وزير الخارجية الاميركي مساء الاربعاء وحدد من خلاله الاولويات الثمانية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية للسنوات الاربع القادمة من حكم الرئيس جو بايدن ، قد خلا تماما من أية اشارة لمعاناة وحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومن الاهتمام بملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة في الحد الأدنى ، ما يؤكد الشكوك الفلسطينية بأن الادارة الجديدة لا تنوي القيام بمراجعة للسياسة المدمرة ، التي سارت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومقارباتها الصهيونية واليمينية المتطرفة لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وأضاف بأن وزير الخارجية انتوني بلينكن وهو يتحدث في خطابه عن عودة الولايات المتحدة الاميركية الى الساحة الدولية ويكشف ملامح وأولويات سياسته الخارجية ، استفاض في الحديث عن التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الاميركية بدءا بجمهورية الصين الشعبية ، الدولة الوحيدة ذات القدرات التي يمكن أن تشكل تحديا للولايات المتحدة وبالدول الدكتاتورية في العالم مرورا بأزمة المناخ ، التي تحتاج الى تعاون دولي والأزمات المسببة للهجرة وانتهاء بتمسك واشنطن بالوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات والنزاعات الدولية رغم امتلاكها اكثر جيوش العالم تطورا وارتباط هذا كله بقيم الولايات المتحدة ، لم يجد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حيزا في منظومة القيم تلك ، ففضل تجاهلها وإحالتها على صدقات زكاة تمنحها ادارته للسلطة الفلسطينية تعتاش عليها ، فيما تمضي دولة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ مخططاتها لضم مساحات واسعة من الاراضي في الضفة الغربية لتقويض ما يسمى حل الدولتين ، الذي تدعي خارجية انتوني بلينكن بأنه الخيار الأمثل للحفاظ على اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية
وفي الوقت ، الذي أكد فيه بأن سياسة الادارة الجديدة ، لا تعطل ولا تعرقل مخططات الضم التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فقد دعا تيسير خالد القيادة الرسمية الفلسطينية الى العودة للهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية واحترام دورها ومكانتها باعتبارها القيادة التنفيذية اليومية المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي وقرارات الاجتماع القيادي في التاسع عشر من أيار الماضي لفرض معادلة جديدة في العلاقة مع الادارة الاميركية الجديدة تقوم على خفض سقف توقعاتها ورفع سقف مطالبها في العلاقة معها ودعوتها لمراجعة السياسة العدوانية والمعادية التي سارت عليها الادارة السابقة في الموقف من الحقوق الفلسطينية ورفع الغطاء عن السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل ومعادلة جديدة في إدارة الصراع مع الاحتلال تغير في ميزان القوى على الارض وتدفع الادارة الاميركية الجديدة الى التفكير بمقاربة مختلفة تقوم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية كأساس للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، الذي لم يعد يحتمل إضاعة الوقت في البحث عن حلول هي اقرب الى إدارة الأزمة بدل العمل على حلها .
