توقع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني أن تواجه الوكالة الدولية عجزاً في التمويل يزيد على مئتي مليون دولار خلال العام 2021 مؤكدا أن الوضع المالي لهذا العام غير مستقر.
وقال لازاريني إن "الأونروا" تجنبت بالكاد الانهيار المالي في العام الماضي و"استطاعت أن تحافظ على كافة الوظائف والخدمات بفضل وقوف إدارة الأونروا والمانحين وممثلي اتحادات العاملين في جبهة واحدة" مؤكداً أن مجتمع اللاجئين تضرر بشدة من جائحة "كورونا" فيما يوصف بأنها أسوأ أزمة عمل عالمية على مدى السنوات العشر الماضية.
وجاءت تصريحات لازاريني في رسالة وجهها إلى العاملين في "الأونروا" بعد شفائه من فيروس كورونا مؤكداً أن "نية الولايات المتحدة استئناف التمويل للفلسطينيين تشكل بارقة أمل لـما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين نقوم على خدمتهم".
وقال لازاريني إن إعادة انخراط الولايات المتحدة في دعم "الأونروا" لن تنهي الأزمة المالية ما يتطلب مواصلة العمل حتى يتم وضع الوكالة على أساس مالي سليم.
ونوه إلى أن أولوية "الأونروا" تتمثل في المحافظة على كافة الخدمات والوظائف، متعهداً بأن تبذل الإدارة العليا لـ"الأونروا" أي جهد لجمع الأموال اللازمة للمحافظة على كافة الخدمات الأساسية ودعم حقوق لاجئي فلسطين وتأمين رواتب الموظفين.
وقال إن ليني ستينسيث نائب المفوض العام لـ"الأونروا" قامت خلال الأسبوع الماضي بتذكير المانحين المشاركين في لجنة الاتصال المخصصة (والتي تضم جميع المانحين الرئيسيين الذين يقدمون المساعدات الدولية للفلسطينيين) بأن لا بديل عن "الأونروا" وبأنه يجب تمويلها بالكامل.
وأشار إلى أنه سيرسل نفس الرسالة خلال الأسبوع الجاري إلى جامعة الدول العربية، معلنا عزمه القيام بجولة في عواصم الدول المانحة الرئيسة في أوروبا وخارجها بعد أن تخف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.
وقال إن المؤتمر الدولي القادم لدعم "الأونروا"، والذي ستشترك الأردن والسويد بالدعوة إليه، سيهدف إلى إعادة إشراك جميع المانحين، بمن في ذلك المانحون القدامى والجدد، حيال قضية استدامة الوضع المالي للوكالة، منوها إلى أن المؤتمر الدولي سيكون فرصة للتأكيد على دور "الأونروا" كوكالة حديثة وفعالة في تنمية لاجئي فلسطين كأفراد وكمجتمع.
وقال: "الأونروا" تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولهذا السبب يجب على المانحين أن يوفروا لها التزامات مالية متعددة السنوات.
ونوه إلى أن "الأونروا" فرضت سقفا مؤقتا للإنفاق بنسبة 90% من الميزانية السنوية المخصصة للمكاتب الإقليمية ودوائر الرئاسة العامة، كما فعلت في العام الماضي حتى تتوفر الميزانيات المطلوبة.
وأضاف: طلبت من كبار المديرين استكشاف جميع التدابير المتاحة لخفض النفقات وسأستمر في إشراك ممثلي العاملين والدول المضيفة بشأن التدابير الداخلية التي يمكننا اتخاذها لضمان استمرارنا في توفير كافة الخدمات في الأشهر القادمة، بينما نواصل النظر في التدابير الداخلية لضمان الاستدامة والكفاءة على المدى الطويل ومع ذلك، وإذا لم يتوفر تمويل إضافي على المدى القصير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
