بعد ساعات من قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، جن جنون دولة الاحتلال ومسؤوليها و صحفييها بعد القرار.
وعقب القرار انهالت التحليلات والتصريحات عبر وسائل الإعلام العبرية حول تداعيات قرار الجنائية الدولية، وكذلك التحريض على السلطة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس.
وشن الصحفي الإسرائيلي يونا بن مناحيم تحريضا كبيرا على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في أعقاب القرار، حيث قال في تغريدة على تويتر "حان الوقت لكي تستيقظ إسرائيل وتفرض عقوبات على شخصيات رفيعة من السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم محمود عباس، الذي كان على علاقة بتقديم الشكاوى ضد إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية".
وقال بن مناحيم "الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة، وعلى إسرائيل أن تناسب الوضع وفق القواعد الجديدة."
لا يعد هذا التحريض جديدا من قبل اسرائيل على الرئيس عباس، فهي في كل قرار يصدر من المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية يكون لصالح الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال تشن حكومة الاحتلال ومسؤوليها حملة تحريض ضد الرئيس عباس.
وعلى سبيل المثال على ذلك، حرض مندوب الاحتلال في الامم المتحدة داني دانون العام الماضي على الرئيس محمود عباس من على منبر الامم المتحدة مستهترا بالمنظومة الاممية ممثلة بالامين العام للامم المتحدة وممثلي دول العالم مطالبا بتنحية الرئيس عباس عن منصبه من اجل تحقيق السلام، وهو تصريح علني لاستهداف الرئيس.
وقبل ذلك بعام حرض اكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال على الرئيس عباس بل طالبوا حكومة الاحتلال بمنع الرئيس عباس من العودة الى فلسطين اذا ما سافر الى الخارج.
وفي سياق ردود الفعل الاسرائيلية على قرار المحكمة الدولية، قالت مصادر اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت السلطة الفلسطينية، وحذّرتها من "تبعات" تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وذكرت القناة العبرية "كان 11" أن حكومة الاحتلال أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه "ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في التعاون مع المحكمة و إمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق".
وهدد حكومة الاحتلال حسب القناة السلطة الفلسطينية بـ"وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة"، كما هددتها بـ"تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة" الغربية المحتلة.
