رحّب تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بقرار محكمة الجنايات الدولية، والذي أعُلن عنه مساء اليوم بفتح تحقيق رسمي وكامل حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال القيادي في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني: "القرار جاء بعد جهد كبير ودراسات جادة ومضنية لمدة خمس سنوات قام بها مكتب مدعية محكمة الجنايات الدولية، السيدة فاتو بينسودا. وأكد دلياني أن المئات إن لم يكن الالاف من الاسرائيليين الذين شاركوا في جرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة عام ،2014 و المواجهات السلمية على الشريط الحدودي في غزة عام 2018 ، بالاضافة الى المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بكافة مكوناتها في الضفة الغربية، ستكون هدفاً أساسياً لهذه التحقيقات ولكن ليست حصريةً لها."
وأوضح "دلياني" أن "محاسبة مجرمي الحرب وفق قرار محكمة الجنايات الدولية قد يطال رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء الحرب المتتاليين، وكبار الضباط وحتى الجنود خاصة في الفترة التي لحقت 13 حزيران عام 2014 وهو تاريخ تقديم الطلب الى مكتب مدعي المحكمة."
وذكر دلياني أن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يأمل أن تتم التحقيقات بموضوعية وحيادية، علماً بأن مساعي دولة الاحتلال لتأجيل اتخاذ هذا القرار لغاية ترك بنسودا منصبها في حزيران القادم، على أمل أن خليفتها كريم خان سيكون منحازاً لها، بأتت بالفشل.
واعتبر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية وشهادة لجهد مدعية محكمة العدل الدولية ومحكمتها لتطبيق هذه العدالة، مؤكداً على أن كل ما ورد حول شمل أطراف فلسطينية في التحقيق سيبوء بالفشل.
