قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية: "الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مهم لأننا لا نريد للشركات أن تفلس ولا نريد للعمال أن يطردوا من أماكن عملهم، ونريد أن نبقي على مداخيل لهؤلاء الناس، ولذلك تجربتنا في مواجهة كورونا كانت تجربة رائدة، اتحاد عمال فلسطين قدم مساهمات لصندوق وقفة عز، والقطاع الخاص والغرف التجارية قدمت، والحكومة أيضا ولذلك الفلسطيني عندما يصل مرحلة الوجع، توحدنا المعاناة ويجمعنا الألم واعتقد أن التجارب علمتنا هذا الأمر".
جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية زوم في إطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" الذي نظمته وزارة العمل اليوم الأربعاء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وعدد من الوزراء، والنقابات العمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وأضاف رئيس الوزراء: "الحوار بالنسبة لنا يجب أن يكون شاملاً يضم الجميع كي لا يكون هناك أحد ليس جزءاً من هذا الحوار، ولكن المهم أيضاً أرضية الحوار هي مقدمة للوصول الى تنمية مستدامة، إذا أردنا فعلا أن نصل الى تنمية مستدامة لا بد للجميع أن يكونوا شركاء في هذه التنمية".
وأوضح: "لقد جسدت فلسطين تجربة رائدة في الشراكة بين مكونات الشعب المختلفة، وأكدت أطراف الإنتاج الثلاثة ايمانهم بالحوار والشراكة كأساس لتطوير بناء قطاع العمل مدركين سرعة تغير العالم ومستفيدين من الدروس والتجارب، خاصة في الأزمات وما يعكسه هذا المؤتمر الذي جاء تتويجاً لحوار اجتماعي ثلاثي بين الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وهو منبر لتبادل الآراء وعرض وجهات نظر الأطراف تجاه ما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته لسوق العمل".
وتابع اشتية: "الحكومة وحدها لا تستطيع تحمل العبء، لا يوجد حكومة في العالم تستطيع أن تتحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمعنوية ما يجري في العالم من هذه الجائحة لذلك روح الشراكة مهم ان نحمل مع بعض هذا الهم لنتقاسم العبء ويصبح هناك الامر بالنسبة لنا ليس استراتيجية خسارة-ربح، بل استراتيجية ربح- ربح".
وأردف اشتية: "الحوار الاجتماعي يعزز القدرة التفاوضية لجميع الأطراف وهذا فعلا ممكن أن يوصلنا الى استراتيجية الربح لجميع اطراف علاقات العمل، إننا نرى أن الحوار الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسيات الاجتماعية، ويعزز ويرتقي في ظروف المعيشة والعمل في فلسطين إلى الامام، الحوار الاجتماعي نريد له تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا الذي يعيش تحت استعمار استيطاني احلالي ابدالي في ظروف غير مسبوقة ونحن نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل، وأنا اعلم علم اليقين أن هناك فريق يعمل من جانبنا في هذا الامر واعتقد أن هذا الموضوع سيتوج بنجاح قريب".
واستطرد اشتية: "عام 2020 كان عاماً صعباً على العالم كله، وكذلك فلسطين، الانكماش الاقتصادي في فلسطين وصل 11.55% ولكن نتوقع النمو في العام الجاري يصل 6%، وهذا امر مهم لأن قوة الدفع والامكانيات والافاق التي ستفتحها العملية الانتخابية من جهة وانفتاح وحركة البضائع بين الضفة وقطاع غزة إذا لم تقم إسرائيل بعرقة ذلك، اعتقد أن هذا الامر سيخلق نشاطا اقتصاديا جديدا متجددا، يعطي بريق أمل في نمو اقتصادي أفضل".
وأوضح اشتية أنه "خلال هذا الشهر سنطلق أربعين وثيقة تشمل خطة التنمية الشاملة والوطنية لعام 2021-2023، واستراتيجيات قطاعية والتنمية بالعناقيد، واليوم نطلق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
وأضاف رئيس الوزراء: "حاولنا جاهدين في ازمة كورونا أن نوفر المساعدة للمتضررين من الوباء، وقدمنا مساعدات للعمال، وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصصنا حوالي 410 مليون دولار جزء منها قروض من الاتحاد الأوروبي وجزء منها من سلطة النقد ويستفيد منها كل من تضرر في الجائحة".
وتابع اشتية: "جائحة كورونا أيضاً تملي علينا أن نقوم بحوار جدي ومسؤول بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحقوق العمال وبالفقراء الذين تم دفعهم الى الفقر المدقع خلال هذه الجائحة، وأيضا بعض صغار رجال الاعمال الذين تضرروا بشكل كبير، ولذلك الضرر علينا كمجتمع بشكل عام والضرر علينا كشعب أيضاً".
واختتم رئيس الوزراء: "المؤتمر الذي نطلقه اليوم مهم وأتمنى لكم مؤتمراً ناجحاً وموفقاً، والحكومة سوف تتبنى كامل التوصيات التي تأتي من هذا المؤتمر".
بدوره، قال وزير العمل نصري أبو جيش: إن هذا المؤتمر يحرص على تجميع الحوار بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، من أجل مبادلة الحوار الاجتماعي.
وأضاف: "ما نسعى إليه هو وضع تفاهات أساسية في كيفية إدارة الوباء من الناحية الاقتصادية، ومنذ بداية الجائحة أسسنا لاتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفع رواتب العمال، وهذا ما استوجب البناء عليه في سلسلة من الحوارات اللاحقة، وسنتوج هذا المؤتمر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
وأشار أبو جيش إلى أن المؤتمر يأتي لمواجهة التحديات في سوق العمل وما تركته من آثار كبيرة، وعملت الوزارة على مواجهة البطالة، وتحسين فرص التشغيل، وزيادة نصيب المرأة في سوق العمل، وضمان عمل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون العمل حتى يكون قانون عمل عصري يضمن تنظيم واستقرار سوق العمل، ويوفر الحماية للعمال.
وأضاف أبو جيش: "لن نبقى خلف الركب بل سنكون في المقدمة في حماية شعبنا واقتصادنا وايجاد حلول لكافة الخلل الذي يؤثر على سوق العمل".
وأردف:" اثبتت الجائحة وجود ففجوة كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية ما يتطلب مراجعة شاملة لقانون الضمان الاجتماعي ومعالجة مكامن الضعف النواقص في القانون".
من جهته، قال رئيس نقابة عمال فلسطين شاهر سعد: إن 14 عاملاً لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري، وبالتالي لا بد من ضمان الحق للعمال بالرعاية الصحية.
ودعا إلى إقرار قانون عمل عصري ينسجم مع وضع السوق العمل، يضمن ويمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث فقد خلال الجائحة 150 ألف عامل لأعمالهم ووظائفهم.
وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لإطلاق حوار فعال، من أجل توفير الحقوق الأساسية للعمال التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات، كما يجب توفير قانون للحماية الاجتماعية لخلق فرص لائقة، فيما يجب رفع الحد الأدنى للأجور للخروج من براثن الفقر التي تعصف بآلاف العائلات.
