قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء، إن تل أبيب تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.
وترفض إسرائيل السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وتبحث عن سبيل لحماية أفرادها.
وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف غانتس، الذي يتولى أيضا وزارة العدل، قال غانتس "لم أخف مطلقا من عبور خطوط العدو، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك".
وفي سؤال عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس "على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع".
ووصف الوزير هذا بأنه "تقدير" رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيلي سيشمله الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.
ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال غانتس "حتى الآن، لا".
وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية من بينها "حركة حماس"، ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.
ووصف المسؤول الإسرائيلي الحكم بأنه "تطور سلبي"، وأضاف "لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة للمحاولة والتأثير على المحكمة الجنائية الدولية".
جدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.
