رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صباح يوم الثلاثاء، بإعلان 15 تنظيما سياسيا ، ونقابيا ، وحقوقيا عن تأسيس هيئة وطنية مغربية ، لـنصرة القضية الفلسطينية ، ومناهضة التطبيع ، في المملكة المغرب ، ردا على التوقيع الرسمي للدولة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني ، حسب ما جاء في إعلان التأسيس
وأكد خالد في بيان صحفي ، أن مشاركة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ( BDS ) في المغرب، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل ، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء ، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وجماعة العدل والإحسان ، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، والاشتراكي الموحد ، والنهج الديمقراطي ، وحزب الطليعة ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يعكس الوجه المشرق للمغرب الشقيق ، الذي يؤكد رفضه الاعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم التوقيع عليه في الثاني والعشرين من ديسمبر العام الماضي في العاصمة المغربية الرباط على هامش الزيارة التي قام بها للمغرب الوفدان الأمريكي والإسرائيلي برئاسة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات .
ودعا خالد، السكرتارية الوطنية لهذه الجبهة المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، والمكونة من عدد من الشخصيات المغربية الوازنة والذين يتقدمهم الطيب مضماض ، منسقا لسكرتارية الجبهة ، وعبد الصمد فتحي وسيون أسيدون ، نائبين للمنسق ، الى الانفتاح على مختلف الاتجاهات والتيارات في المغرب الشقيق ، التي تعارض تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، والى بذل كل جهد ممكن لإطلاع الرأي العام المغربي على مسلسل الجرائم اليومي ، الذي ترتكبه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدءا بجرائم هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين وجرائم التمييز والقوانين العنصرية مرورا بجرائم الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة وانتهاء بجرائم السطو على ممتلكات الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم وتحويلها الى مجال حيوي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية ، التي تتحول بتسارع الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي تحت سمع وبصر سلطات وقوات الاحتلال وفي ظل دعمها الكامل .
