جددت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، رفضها لكافة المشاريع و الخطط التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال.
جاء ذلك في ختام أعمال دورتها السابعة والعشرين الافتراضية، التي عقدت اليوم الخميس، بمشاركة وفد من المجلس الوطني الفلسطيني.
وقالت اللجنة: "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير مصيره على أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وحل قضية اللاجئين، وفق القرار الدولي رقم 194".
وحذرت اللجنة من استفحال الخطر المحدق بمدينة القدس-هوية وثقافة وتاريخا- ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكّدةً على أنّ القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى للأمة العربية،
وأدانت ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات متسارعة ومتلاحقة، لإكمال تهويدها للقدس ومحاولة إخراجها من أية معادلة مستقبلية قادمة.
ودعت إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال لأرضه والعيش بدولته المستقلة حرًا كريمًا.
ورحبت اللجنة بالخطوات العملية التي تم اتخاذها في فلسطين لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن الواحد، مؤكدةً دعمها الكامل لإجراء الانتخابات العامة، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، ويمكّن شعبنا من حشد طاقاته، للدفاع عن حقوقه المشروعة في مواجهة عدوان الاحتلال عليها.
وشارك وفدٌ فلسطيني برئاسة ممثل المجلس الوطني في اللجنة التنفيذية للاتحاد، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل، وعضو المجلس مهند الأخرس، والمستشار القانوني خالد عياد، والإداري بالوفد نائل رحال.
واستعرض الوفد، تطورات الأوضاع وجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت والاعتقالات والقتل بدم بارد، مستذكرًا مجزرة الحرم الإبراهيمي التي تصادف ذكراها اليوم .
وأكّد الوفد التزام البرلمانات العربية الأعضاء بما تم اعتماده من قرارات حول فلسطين، خاصة اتخاذ التدابير السياسية والمالية والإعلامية وغيرها، للدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتفعيل عمل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض.
وطالب في مداخلاته بتنفيذ قرارات حكومات البرلمانات العربية الأعضاء الالتزام بقرارات مؤتمرات الإتحاد ومجالسه السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتصل بتفعيل عمل لجنة دعم صمود شعبنا التي شكلت في المؤتمر البرلماني العربي الطارئ، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، خاصة رفض ما تضمنته صفقة القرن الأميركية، واعتماد ما قررته اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجنة دائمة لفلسطين من بين لجانه.
ودعا الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع، إلى إعداد توصية من الاتحاد البرلماني العربي، حول إعداد قائمة تشمل جماعات المستوطنين مثل حركات "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال" و "كهاناه" جماعات إرهابية يتم تعميمها على الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم.
وشدّد على ضرورة عدم التعامل مع الاحتلال والمستوطنات الاستعمارية وكافة منتجاتها، باعتبار ذلك جريمة حرب تخضع الآن لبدء التحقيق ومحاسبة مرتكبيها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أقرت ولايتها القضائية على دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.
من جانبه، دعا الاتحاد البرلماني العربي برئاسته وأعضائه إلى استثمار الدبلوماسية للبرلمان العربي، وتوسيع نطاقها مع مختلف الاتحادات والبرلمانات في العالم، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
ورحب بموافقة الاتحاد البرلماني العربي للمشاركة بالمراقبة على الانتخابات المقبلة، ودعوة كافة البرلمانات العربية لتلبية دعوة المجلس الوطني، ومشاركة شعبنا في عرسه الديمقراطي.
وأثني على كافة الجهود العربية خاصة دور جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، داعيُا الى ممارسة مزيد من الجهود لإنجاز الانتخابات.
وأكّد على أنّه لا مبرر للتذرع بعد الآن بالتقاعس عن دعم شعبنا وقضيته العادلة، في كافة المحافل الدولية، وبكل أوجه الدعم المتاحة وخاصة المالي منها المتعلقة بدعم القدس ومواطنيها الصامدين، وحماية المسجد الأقصى وكافة المؤسسات المقدسية.
كما توجه الوفد الفلسطيني بالشكر لرئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق، رئيس مجلس النواب الأردني السابق عاطف الطراونة، على دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية أثناء ترأسه لأعمال الاتحاد.
من جهته، قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر الغباش: "إنّ القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأعرب عن دعم البرلمانيين العرب لشعبنا، متمنيًا أنّ تجرى الانتخابات في موعدها، واستعادة الأرض المحتلة، وإعلان الدولة عليها وعاصمتها مدينة القدس.
وشدّدت مداخلات الوفود المشاركة، على مركزية قضية العرب الأولى، ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
