قال نقيب المقاولين في قطاع غزة م. أسامة كحيل، اليوم الأربعاء، "إن المشاريع الممولة دولياً لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهي اتفاقية ما بين السلطة والمانحين، وبموجب ذلك صدرت الفاتورة الصفرية التي بموجبها يتم الإرجاع الضريبي للمقاولين".
وأوضح كحيل خلال حديث مع إذاعة "الأقصى" المحلية أنهم سلموا ملفات الإرجاعات الضريبية لاحتساب المستحقات للمقاولين والاتفاق على آليات الدفع، مضيفًا "التقينا جميع الوزراء وبذلنا جهداً متواصلاً ولكن كانت النتيجة مماطلة وتسويف ووضعنا بغزة صعب جداً".
وأشار إلى أن التجار أصبحوا مطاردين ويتم اعتقالهم على ذمم مالية، متابعًا "حتى نقدر دفع حقوق الناس يجب أن يدفع لنا ونحن لا ننكر حقوق الناس ولا يجوز اعتقال المقاولين وطالبنا بتشكيل لجنة لإنهاء هذا الملف".
ولفت لوجود تسويف ومماطلة، الأمر الذي دفعهم لمخاطبة المانحين والاتحاد الأوروبي والمطالة بأن يقوموا بدفع الإرجاعات ويخصموها من الدعم المقدم للسلطة.
وتابع "نعتبر الإرجاعات الضريبية من باب تضييق الخناق على شركات غزة وسنقوم بوقف العمل بالمشاريع التي فواتيرها صفرية والتي لا يوجد عليها ضريبة حتى تقوم الجهات المانحة بالضغط على السلطة لدفعها لنا".
ووفق نقيب المقاولين فإنهم وصلوا اليوم لوضع أصعب من العام 2008، داعيًا للتحرك للضغط على المانحين لدفع الأموال واقتطاعاها من الموازنة المخصصة للسلطة.
وأعرب عن أمله من الجهات الحكومية بغزة وحركة حماس أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المقاولين ليسوا نصابين، مضيفًا "نطالب بدفع ما لنا من السلطة حتى نتمكن من الدفع ما علينا".
