قال وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين نصري أبو جيش، إن من أبرز أولويات عمل الحكومة تشغيل النساء وانخراطهن في سوق العمل.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية التي عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء، لإعداد خطة عمل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء 2021-2023، المنفذة ضمن مشروع تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين، بتمويل من التعاون الإنمائي الإيطالي، بالتناغم مع خطة التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين واستراتيجية قطاع العمل 2021-2022، وأهداف التنمية المستدامة ومعايير العمل الدولية والعمل اللائق.
وتهدف الورشة إلى توافق أعضاء اللجنة على منهجية إعداد خطة العمل والإطار المرجعي الوطني والدولي للخطة والتوافق على التزامات أعضاء اللجنة في إعداد الخطة، وتحديد الوضع التنظيمي الحالي للجنة ومرجعياتها وآليات عملها، وتحديد القضايا ذات العلاقة في تشغيل النساء والقضايا ذات الأولوية للفترة 2021-2023.
وقال أبو جيش: "اتخذت الحكومة ممثلة بالوزارة مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم وإسناد المرأة العاملة أثناء كورونا، أبرزها السماح للأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء بعمر أقل من 10 سنوات بالتغيب عن العمل، والعمل عن بعد، وترتيب دوامهن مع صاحب العمل أسوة بالموظفات بالقطاع الحكومي".
وتابع أن وزارة العمل تضع أولوية لأن يكون للمرأة العاملة ما نسبته 50% من برامج الوزارة، لكن مشاركة المرأة في القوى العاملة قليلة لا تتجاوز 20%، ويجب تضافر جميع الجهود من خلال صياغة الأنظمة والقوانين لرفع هذه النسبة ليكون للمرأة الدور الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأردف: "خلال جائحة كورونا كانت هناك أهمية لتوفير الدعم المباشر للنساء العاملات، من خلال المساعدات المالية المقدمة من الوزارة، ودعم المنشآت الصغيرة للنساء من خلال برنامج "صمود"، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، إضافة إلى تمكين النساء بمهارات عملية لتسهيل انخراطهن في سوق العمل من خلال مشروع "مكني"، وغيرها من برامج الدعم للمرأة العاملة".
