حذرت رابطة أطباء صحة الجمهور من عواقب سن قانون يسمح بنقل معلومات إلى السلطات المحلية حول المواطنين الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا، وذلك قبل مصادقة لجنة الصحة التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على إعداد تعديل قانون "صحة الشعب" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويسمح بنقل المعلومات للسلطات المحلية.
ويقضي التعديل، المقترح كحالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بالسماح لوزارة الصحة بأن تسلم السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم معلومات حول هوية مواطنين وتفاصيل الاتصال معهم بعدما تلقوا التطعيم، وعن المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم أو مواطنين تلقوا جرعة التطعيم الأولى ولم يتلقوا الجرعة الثانية رغم مرور ثلاثة أسابيع من تلقيهم الجرعة الأولى.
وتدعي وزارة الصحة أنها بمساعدة قانون كهذا سيكون بالإمكان التوجه بشكل شخصي إلى الذين قرروا عدم تلقي التطعيم، وتوسيع الحملة الإعلامية لتشجيع تلقي التطعيم.
وبعثت رابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية برسالة إلى رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست، حاييم كاتس، اليوم، في محاولة لمنع سن القانون. وجاء في رسالة الرابطة أنه "من أجل تحقيق الهدف اللائق بتطعيم الجمهور، ينبغي العمل بمهنية ومن خلال التمييز بين مهام الجهات المختلفة ووفقا لغاياتها واختصاصاتها".
وحذرت الرابطة من أن "عملا غير مهني من شأنه التسبب بأضرار كبيرة. والمعلومات التي جرى تركيزها في صناديق المرضى هي مورد هام من أجل دفع حملة التطعيمات قدما، وبضمن ذلك كونه أداة تستخدمها الصناديق من أجل تفضيل التطعيمات وفقا للسن والأمراض المزمنة. إلى جانب ذلك، فإن المعلومات الموجودة بحوزة الصناديق هي معلومات تقرر أنه يجب الحفاظ على سريتها".
وأضافت الرابطة في رسالتها، التي نُقلت إلى وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ومنسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، أن "التشريع سيلحق ضررا للأمدين القريب والبعيد وللسلطة المحلية نفسها، وإلى مس بالثقة فيما الفائدة محدودة ومحل شك. وتشريع متسرع الذي من شأنه المس بحقوق الفرد لن يسهم بشكل ملموس بالغاية بل سيضرها".
