قال مصدر مطلع في حركة حماس إن الانتخابات الداخلية للحركة التي انطلقت الجمعة ستنتهي خلال النصف الثاني من شهر مارس (آذار) المقبل بانتخاب هيئات قيادية جديدة في الحركة، وصولاً إلى المكتب السياسي العام ومجلس الشورى الأعلى.
وأكد المصدر أنه تم تسريع العملية هذه المرة بسبب الاستعداد للانتخابات العامة الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وعادة ما تستغرق انتخابات «حماس» الداخلية نحو 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وقال المصدر إن الأجواء «تشير إلى حد ما لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية.
وأضاف المصدر في الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة: «في (حماس) لا أحد يرشح نفسه للمناصب، لكن يجري اختيارهم»، وتابع: «من المبكر القول من الذي ينافس هنية، ربما خالد مشعل رئيس (حماس) السابق، وربما صالح العاروري نائب هنية، وريما يظهر آخرون يدفع بهم الأعضاء».
وتجري حماس انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة معقدة بعض الشيء، وفريدة مختلفة عن بقية الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وأوضح المصدر: «يتم أولاً انتخاب هيئة إدارية صغرى من 30 أو أكثر قليلاً في المناطق التنظيمية الصغرى، ومنهم يتم انتخاب هيئة إدارية كبرى لمناطق تنظيمية أكبر، ثم تنتخب هذه الهيئة أعضاء للشورى الأوسط الذين ينتخبون المجلس السياسي المحلي، مثل قطاع غزة أو الخارج أو الضفة، ومنهم يتم انتخاب أعضاء للمكتب العام وللشورى الأعلى الذين ينتخبون في النهاية الهيئات العليا للمكتب العام والشورى الأعلى، مثل رئيس المكتب السياسي ونائبه والتسلل الإداري داخله، ومثله في مجلس الشورى الأعلى».
وأضاف المصدر للشرق الاوسط : «الذين يحق لهم الانتخاب بدأوا في هذه العملية في قطاع غزة، وهم كل من بايع الحركة منذ 10 سنوات أو أكثر، بخلاف السنوات السابقة، إذ لم يكن يحق الانتخاب إلا لمن حصل على رتبة رقيب ونقيب في الدعوة».
وبحسب المصدر، فإن ذلك يصب أيضاً في صالح العسكر في «حماس» الذين حسموا الانتخابات السابقة عام 2017، مؤكداً أن العسكر يدعمون بقاء هنية في منصبه، وهو ما يجعل حظوظه أقوى من غيره.
ويحظى هنية بدعم المستوى العسكري في قطاع غزة الذي يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار رئيساً للحركة في غزة، وهو ما يجعل حظوظه في البقاء قوية للغاية.
وتشكل غزة واحدة من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في «حماس» كل 4 سنوات، وهي أيضاً الضفة الغربية والخارج وفي السجون.
وتمكن العسكر في آخر انتخابات من الصعود بشكل كبير إلى مركز صنع القرار في المكتب السياسي العام مع وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه صالح العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «كتائب القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام».
وجاء صعود العسكر إلى المكتب السياسي العام آنذاك نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار، وضم مروان عيسى الذي يوصف بأنه رئيس أركان «القسام»، وروحي مشتهى وفتحي حماد والقيادي البارز محمود الزهار. وتشكل غزة قلعة «حماس» وقطاعها الأهم.
وانسحب الأمر على قطاع السجون الذي أفرز القياديين في جناح «حماس» المسلح محمد عرمان وعباس السيد لقيادة الحركة في السجون.
وأكدت حركة حماس انطلاق انتخاباتها الداخلية الجديدة لاختيار قياداتها. وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، على «تويتر»: «تفتخر (حماس) بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية». وذكر أن انتخابات الحركة «محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة».
وأضاف أن «الانتخابات عند (حماس) جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى (حماس) أن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع».
