دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، الذي يتعارض مع كافة القوانين والمعايير الدولية، التي تؤكد عدم وجود قانون أو معيار يوحد الفقر.
وأكدت دائرة اللاجئين رفضها لاستمرار إدارة "الأونروا" إدارة ظهرها لكافة النداءات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للدائرة وحركة اللاجئين، تحت حجج "العجز المالي" والتي انعكست سلباً على حياة الفقراء من اللاجئين وقوت يومهم التي طالتها تقليصات وكالة الغوث.
وحذرت دائرة اللاجئين وكالة الغوث بالجبهة إدارة "الأونروا" من استمرار تقليص خدماتها التي تلحق الضرر بجموع اللاجئين وخاصة الفقراء. لافتاً إلى أن استبدال "الأونروا" برنامج مسح الفقر بعد وقفه ببرنامج توحيد السلة الغذائية، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا في كافة المخيمات مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفشي وباء كورونا وتزايد احتياجات اللاجئين للمساعدات الغذائية وتقديم الخدمات والتشغيل.
وطالبت دائرة اللاجئين إدارة الوكالة بمعالجة جديدة للمشكلة المالية سواء بزيادة مساهمات المانحين وخاصة التي صوتت لصالح تجديد تفويض ولاية وكالة الغوث أو بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة لموازنة الأونروا بما يبعدها عن سياسة الابتزاز السياسي والمالي.
كما دعت لتوحيد وتطوير حركة اللاجئين واستنهاضها للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة والحياة الكريمة للاجئين حتى انجاز عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.
