)
منافس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان، اعلن يوم امس الخميس، عن إرسال 20 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي إلى قطاع غزة، في قرار قد يكون له تداعيات على الانتخابات المقبلة. جاء إعلان محمد دحلان بعد يوم من تمكن حكومة عباس من إيصال 2000 لقاح إلى غزة ويبدو أن الهدف منها في جانب منه إحراج الرئيس الفلسطيني نتيجة تقاعسه في تقديم جرعات اللقاح اللازمة لمواطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووصف دحلان الشحنة بأنها "منحة سخية" من الإمارات الشقيقة"في وقت حساس يستهدف فيه الوباء كل أحبائنا". وقال أحد مساعدي دحلان إن لقاحات سبوتنيك 5 ستصل إلى غزة عبر مصر يوم الأحد.
ويعيش دحلان ، القيادي البارز في حركة فتح، في المنفى في أبو ظبي منذ خلافه مع الرئيس الفلسطيني في عام 2011. و يحاول عباس منع دحلان من خوض الانتخابات التي ستكون أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما. لكن حلفاء دحلان، الذين يترشحون ككتلة منفصلة عن قائمة السلطة التي يتحكم بها عباس تحت مسمى كتلة الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ، وهم يخططون لخوض السباق بجدية ويمكن القول أنهم سيبرزون "كصناع ملوك". كان دحلان في يوم من الأيام عدوًا لدودًا لحماس عندما شغل منصب رئيس الأمن الفلسطيني في غزة لكن بعد أن سيطرت الجماعة المسلحة على غزة عام 2007، وجد الطرفان فيما بعد أرضية مشتركة في عداوتهما لعباس.
لقد سمحت حماس لمؤيدي دحلان بإدارة مشاريع إنسانية وإغاثية في غزة، التي كانت تخضع لحصار إسرائيلي معوّق، ونشاط سياسي محدود.
وقد يؤدي الوصول المتوقع للقاحات الكورونا لغزة إلى المزيد من تعزيز مكانة دحلان في المنطقة حيث يواصل عباس فشله في توفير اللقاحات لشعبه.
وقد أبلغت وزارة الصحة في غزة عن أكثر من 53000 حالة إصابة بفايروس الكورونا وما لا يقل عن 538 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وكانت السلطات الحاكمة هناك مترددة في فرض عمليات إغلاق واسعة النطاق لأن المنطقة غارقة بالفعل في الفقر. لكن بدعم إماراتي ، قدم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة محمد دحلان أطنانًا من المساعدات الطبية لقطاع غزة، بما في ذلك مولد أكسجين، لدعم نظام الرعاية الصحية الضعيف في غزة.
واجهت إسرائيل انتقادات دولية لاستبعادها إلى حد كبير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من حملة التطعيم الناجحة للغاية لديها. إنه أيضًا مثال قوي على عدم المساواة العالمية في طرح اللقاحات، والتي تم جمع معظمها من قبل البلدان الغنية. وتقول جماعات حقوقية إن عليها التزامًا كقوة محتلة بمشاركة لقاحاتها مع الفلسطينيين. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في حرب عام 1967 وهي أراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وتنفي إسرائيل وجود مثل هذا الالتزام وتقول إن أولويتها هي مواطنيها وكذلك الفلسطينيين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل. وتقول إن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الرعاية الصحية في الأراضي التي تديرها وفقا لاتفاقيات السلام المؤقتة.
