أثار الإنذار الأخير الذي وجهته المملكة العربية السعودية للشركات العالمية، لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض بحلول عام 2024، أو خسارة الأعمال الحكومية، مخاوف وحذر البعض من الاستثمار في المنطقة.
إن التكاليف التي بلغت ملايين الدولارات والتغييرات المفاجئة في السياسة والأحكام القانونية، تعني أن الشركات ستحتاج إلى تقييم مخاطر الانتقال إلى هناك مع المكافآت المحتملة التي وعد بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاقتصادي، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
قالت السعودية، هذا الأسبوع، إن العقود الحكومية ستذهب فقط إلى الشركات التي لها مراكز إقليمية في البلاد لوقف "التسرب" الاقتصادي، ولم تقدم تفاصيل كثيرة مما أدى إلى نوع من عدم اليقين، يقول كثير من التنفيذيين الإقليميين إنه يعقد تعاملاتهم مع أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما يقول بعض رجال الأعمال إن المملكة العربية السعودية "عملاق نائم، بدأ يستيقظ"، حيث تمتلك سوقا استهلاكيا يبلغ 3 أضعاف حجم الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع ضخمة مخططة بمئات المليارات من الدولارات، ومجتمع شاب سريع التغير.
لكن أحد المديرين في شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في دبي، التي تعتبر مركزا للأعمال في منطقة الخليج، قال لـ"بلومبيرغ" إن الشركات تعرف أن المد السياسي يمكن أن يتحول بسرعة في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن "عدم وجود ملاذ قانوني لديهم يجعلهم عرضة للخطر لأن معظم العقود تأتي عن طريق الدولة لذلك من الصعب السعي وراء المستحقات المالية غير المدفوعة".
التحولات المفاجئة مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات تخلق حالة من عدم اليقين والتكلفة، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.
تحفيز
يقول رايان بوهل، محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة "ستراتفور ورلدفيو" إنه مزيج من "اليأس والقليل من الخداع"، حيث سيكون من الصعب إقناع الشركات متعددة الجنسيات والعمالقة في المنطقة بالانحياز إلى جانب واحد، متوقعا وضع الرياض استثناءات وإيجاد طرق للشركات لتعمل في السعودية والإمارات.
وفقا لعرض حكومي سعودي مقدم للمستثمرين اطلعت عليه، فإن المسؤولين يعملون على "حزمة حوافز جذابة" لمركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي من المقرر أن يصبح منطقة اقتصادية خاصة، بحسب ما كشفته "بلومبيرغ".
وتشمل الحوافز إعفاء لمدة 50 عاما من ضريبة الشركات بنسبة 20% وتنازلا عن القواعد المتعلقة بتعيين السعوديين لمدة 10 سنوات على الأقل. يوفر العرض أيضا الإعفاءات المحتملة للقوانين السعودية بناء على احتياجات المستثمرين ونظام تصاريح العمل.
الحلول
قال مسؤولون في العديد من الشركات الدولية إنهم يسعون إلى حلول بديلة. وقال مدير في شركة أغذية عالمية يقع مقرها الإقليمي في دبي إنه بإمكانهم تحديد مركز ثان للشرق الأوسط في الرياض، أو أن يطلبوا من الشركاء السعوديين المحليين القيام بذلك باستخدام اسمهم.
قال مسؤول تنفيذي في مجال الإعلانات إن
شركته ستفتح مكتبا سعوديا بسبب وجود المزيد من العمل، لكن مع إبقاء دبي قاعدة إقليمية.
في مؤتمر الاستثمار الرائد في المملكة، الشهر الماضي، قالت 24 شركة، بما في ذلك "بيبسيكو" و"بوش"، إنها وقعت اتفاقيات أولية لتحديد مواقع المراكز الإقليمية في الرياض، على الرغم من أنها تنتظر التفاصيل قبل تأكيد الالتزام بالأمر.
قال نونو جوميز، رئيس قسم الأعمال المهنية للشرق الأوسط في شركة الاستشارات "ميرسر": "من المحتمل أن يكون التحول كبيرا بالنسبة للشركات خلال الإطار الزمني (ثلاث سنوات)". ويقدر التكاليف الإضافية للوجود في الرياض بنحو 15% إلى 25%.
يدرك المسؤولون السعوديون حجم التحدي، ويقومون باعتماد تغييرات مثل الإصلاح المخطط للنظام القضائي. وأكد فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في مقابلة ضرورة خلق بيئة معيشية "رائعة" للوافدين.
