أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إصدار هيئة القضاء العسكري في غزة حكما بالإعدام شنقا حتي الموت بحق المواطن (ش، ص) 28 عاماً، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد إدانته بقتل (ج، ق).
وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة سما الإخبارية ، إن الهيئة تتابع بقلق إصدار المحكمة العسكرية في القطاع حكماً بالإعدام، الأمر الذي يعد انتهاكاً لمنظومة حقوق الإنسان المكفولة في القوانين والتشريعات، ومساساً خطيراً بكرامة الفرد، كون هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب.
وأكدت أن الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وشددت الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار انتزاع اختصاص القضاء المدني وتكرار عرض المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأوضحت أن هذا الأمر ينطوي على مساس خطير باعتبارات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يسهم في انزلاق إضافي نحو تغليب المعالجات العسكرية والأمنية، ولو في سياق قضائي، على اعتبارات احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
ورأت الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساساً بنص المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ومساساً بمنظومة حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".
وأشارت إلى أنها رصدت خلال العام المنصرم (22) حكماً بالإعدام، و(3) أحكام منذ بداية العام الجاري، صدرت عن محاكم مدنية وعسكرية في قطاع غزة.
وأكدت على ضرورة التوقف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية.
وطالبت الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.
ودعت إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري, مطالبة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
