اعتبرت حركة حماس، أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن "تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية".
وأضاف قاسم: "على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية".
ودعا إلى الكف عن التدخل في العملية الانتخابية "وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي".
وثمن قاسم "جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، داعيا إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات".
وقال حزب الشعب الفلسطيني في بيان، إن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين مؤشر خطير لما يمكن أن تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى
واعتبر أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيقا وتدقيقا كاملا.
وقال البرغوثي: ما حصل يؤكد على ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها إطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، إنه لاحقاً لورود شكاوى إلى اللجنة من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، وقامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل؛ تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.
وأضافت اللجنة في بيانها، "انطلاقاً من حرص لجنة الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".
وأكدت اللجنة على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض في آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.
