أعلن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية، خضر المشايخ، اليوم الاثنين، تأجيل محكمة سعودية، النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا موقوفين في سجون المملكة، لمدة أربعة أشهر.
وعن حيثيات ما جرى، كشف المشايخ، عن أن جلسة اليوم (الاثنين) كانت الأخيرة في المحكمة، التي استمرت لمدة عام كامل، تم فيها "توجيه الاتهام بدعم كيان إرهابي، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة".
ويضيف: "كان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطلق بالحكم، لكن المفاجئة أنه تم تأجيل البت في القضية 4 شهور كاملة، وتحديدا إلى يوم الحادي عشر من ذي القعدة، الذي يوافق 21 حزيران/يونيو".
ويتابع: "القرار القضائي السعودية شكل مفاجئةً لنا جميعاً، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني"، متسائلا: "كيف سيقضي المحكومون نصف سنة قضائية دون وجه حق".
وأوضح أن المحامين "توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية، تتكلل بالافراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها، سواء سعوديين أو فلسطينيين، إلا أن كل أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح بقرار المحكمة اليوم".
ويشير المشايخ، إلى أن تأخير الموعد "شكل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، في ظل التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول".
وشدد "المشايخ" على أن قرار المحكمة السعودية أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، بأن "ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وبأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية".
واستدرك قائلا "لو كانت القضية قضائية لتم البت فيها منذ زمن طويل، كون المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم طيلة فترة مكوثهم على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة".
وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم "دعم كيان إرهابي"، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قدس برس
