أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، قرار وزير الاتصالات الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، متجاهلاً بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، في بيان صحفي، أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الرباعية الدولية، وستقوم بالتوجه للمحاكم الدولية لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الجانب الإسرائيلي لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.
وتابع "في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس تقوم الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، الأمر الذي نعتبره انتهاك وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن هذه الخطوة الخطيرة هي ليست الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وما هي الا استكمال لخطة ممنهجة للسيطرة على حق الشعب الفلسطيني من موارد الترددات والتي تعد موارد نادرة والعنصر الاساسي لتشغيل ونشر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي اصبحت الرافعة الاساسية لكافة مناحي الحياة.
ودعت الوزارة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة للتحرك وبسرعة.
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، اعتبر أن القرار الاسرائيلي بتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، هو بمثابة إجتياح للسوق الفلسطينية من جانب تلك الشركات، ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراض تابعة لدولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة تظافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه المخططات.
وتابع العكر إن سياسة الاحتلال الاسرائيلي تكرس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة، خاصة وأن حكومة الاحتلال تواصل حرمان شركاتنا من إستخدام الجيل الرابع والخامس، وهو ما يحرم مشتركينا من الاستفادة من ذات الميزات التي تقدمها شركات الاحتلال، وهو ما ينعكس سلباً على قدرتنا التنافسية.
وأضاف، أن المجتمع الدولي مطالب بوقف مثل هذه القرارات، من خلال إجبار إسرائيل على العودة للحظيرة الدولية واحترام القوانين الناظمة لعمل قطاع الإتصالات والتراجع عن فرض الأمر الواقع بالقوة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو ضرغام مرعي، إن هذه الخطوه تكرس الميزة التنافسية للشركات الاسرائيلية وتلحق ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الفلسطيني، والذي يعاني اصلا من منع لاستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية وخاصة الجيل الرابع والخامس، وشح في الترددات الممنوحة للشركات الفلسطينية وبالتالي تكلفه باهظة على تلك الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتابع، سنستمر مع الوزارة بالمطالبة بحقنا في ترددات الجيل الرابع والخامس ... وشركتنا على كامل الاستعداد لاستثمار عشرات ملايين الدولارات لإطلاق هذه الخدمة حالما يسمح بذلك.
