وقفة احتجاجية لمؤسسات القطاع السياحي في بيت لحم

 نظمت مؤسسات القطاع السياحي الخاص العاملة في فلسطين، اليوم الاحد، وقفة في ساحة المهد ببيت لحم احتجاجاً على تردي أوضاعهم الاقتصادية نتيجة الإغلاقات بسبب تفشي فيروس كورونا،

وطالبت مؤسسات القطاع السياحي الحكومة الفلسطينية بمراعاة الظروف الحالية العصيبة التي يمر بها القطاع السياحي، ومراجعة قرارات مجلس الوزراء بالخصوص، مؤكدين على إيجاد برامج لإعادة انعاش القطاع السياحي وإعادة الموظفين الى عملهم وبرامج لتحفيز السياحة الداخلية التي سوف تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السياحي.

وطالبت المؤسسات خلال الوقفة ادراج العاملين في القطاع السياحي ضمن قوائم العمال المتضررين من جائحة كورونا، والعمل على ايجاد برنامج يضمن كرامة عمال وموظفي القطاع السياحي.

كما اكدوا على إلزام وزارة المالية بإعفاء كافة الشركات، و/أو الأفراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية المرخصة من الوزارة من كافة الرسوم الحكومية وجميع المستحقات التي دفعت و/أو تدفع إلى وزارة المالية عن الأعوام 2020- 2021، بالاضافة الى إلزام الهيئات المحلية بإعفاء كافة الشركات و/أو الافراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية من رسوم المعارف والنفايات.

واكدت المؤسسات على إلزام وزارة المالية بإعفاء كافة الشركات و/أو الافراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية من ضريبة الأملاك بناء على البند 2 من مادة 12 من قانون الأبنية والأراضي بشأن الإعفاءات من هذه الضريبة.

واكدوا على إلزام وزارة المالية باحتساب أية مبالغ دفعت من قبل الشركات، و/أو الأفراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية عن العام 2020 كسلف يتم إجراء تقاص بمبالغها من مستحقات عام 2019، وما قبله بخصوص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

واضافوا "إلزام وزارة المالية بتنفيذ البند رقم 3 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي، والمتعلق بدفع كافة مستحقات الاسترجاع الضريبي. والزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقات القطاع السياحي".

وطالبوا سلطة النقد بإلزام كافة البنوك عدم تحصيل أية فوائد عقدية و/أو تراكمية، و/أو إضافية و/أو أية مصاريف، و/أو نفقات إدارية على أصحاب الحرف والصناعات السياحية نتيجة إعادة و/أو تمديد مدة و/ أو فترة جدولة سداد القروض المتعلقة بمالكين و/أو أصحاب الحرف والصناعات السياحية، و/أو المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين ولمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإعلان قابلة للتمديد نتيجة القوة القاهرة و/أو الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع السياحي إلى حين عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها قبل بدء الجائحة.

واكدت المؤسسات على اللجنة التوجيهية العليا لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا بالعمل على تأمين منح من الجهات التمويلية وقروض ميسرة بكفالة الحكومة للمنشآت السياحية المرخصة حتى تتمكن من إعادة التشغيل وتسديد الديون المستحقة عليها للبنوك بناء على البند رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي.

وطالبت الحكومة البدء بإعداد الخطط من اجل اعادة فتح المنشات السياحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالسياحة وترويج فلسطين كمقصد سياحي امن استعدادا لعودة السياحة حال فتح الحدود.

واكدوا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا نتمنى على الحكومة مراجعة قراراتها والاستجابة لمطالبنا، حتى نتمكن معا من تجاوز هذه المحنة، كما تجاوزنا كافة المحن والشدائد التي مر بها شعبنا وقضيتنا.

ولقد شهدت السياحة الوافدة شللا كاملا على مستوى العالم بسبب انتشار فايروس كورونا قبل نحو عام، وبالطبع كان من نتيجة ذلك توقف السياحة الوافدة توقفا تاما في فلسطين، الأمر الذي ألحق خسائر هائلة انعكست على النمو الاقتصادي كاملا، ممثلا بمؤشراته مثل الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت هذه الأزمة الى فقدان الوظائف، وانخفاض الدخول للشركات والأفراد في كافة القطاعات السياحية؛ كالفنادق ووكالات السياحة والسفر، مشاغل ومحلات بيع التحف، شركات الحافلات السياحية والأدلاء السياحيين، والباعة المتجولين المرخصين من قبل وزارة السياحة، المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى مزودي الخدمات والمواد التموينية والاساسية. حيث قدرت خسائر قطاع السياحة بإجمالي 1.15 مليار دولار أمريكي نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة بنسبة 88% مقارنة بالعام 2019. وقد بلغت خسائر السياحة الوافدة من إجمالي الخسائر الخاصة بقطاع السياحة الفلسطيني 1.021 مليار دولار. وتأتي الخسائر الحادة نتيجة تراجع السياحة الوافدة بعد ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات السابقة، كذلك تراجعت السياحة المحلية التي أدى تراجعها إلى التسبب في انخفاض الانفاق المحلي على السياحة بقيمة 134 مليون دولار أمريكي، وتأتي محافظتي القدس وبيت لحم على رأس المحافظات المتضررة على صعيد السياحة في فلسطين خلال العام 2020 نتيجة اعتمادهما على السياحة الوافدة.