كشف السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تفاصيل ومستجدات مشروع خط الغاز المخصص لإمداد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مؤكدًا تحقيق نتائج ممتازة في هذا الملف.
وقال العمادي في تصريح صحفي " عقدنا سلسلة لقاءات، منها مع شركة شيفرون دليك، والرباعية الدولية، وتور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، وقنصلي فرنسا وهولندا، إضافة لإجراء اتصال هاتفي مع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، بشأن مشروع خط الغاز، وحققنا نتائج ممتازة في هذا المشروع".
وأشار السفير العمادي الى وجود عقدين لمشروع خط الغاز، الأول لشراء الغاز، وهو بين السلطة الفلسطينية وشركة دليك، والآخر لتمديد أنابيب الغاز.
وأضاف:" تم الاتفاق مع الأوروبيين، الذين خصصوا مبلغ 5 مليون دولار، لتركيب أنابيب الغاز من الحدود الى محطة توليد الكهرباء، فيما ستتكفل دولة قطر بتركيب الأنابيب داخل الجانب الإسرائيلي".
وكشف السفير العمادي عن تشكيل فريق عمل من موظفي اللجنة القطرية، والسلطة الفلسطينية لمتابعة إنهاء عقود مشروع خط الغاز خلال ستة أشهر.
وأشار الى ان مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، مبينا أن السلطة تدفع حاليا 11 مليون دولار امريكي، لخط 121 القادم من الجانب الإسرائيلي، كما أنها تدفع 2.5 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء، فيما تدفع دولة قطر 7 مليون دولار ثمن الوقود، أي إجمالي 22 مليون دولار امريكي.
وقال إن:" مشروع خط الغاز سيساعد على زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد، فبدلا من دفع 22 مليون دولار، سوف تصبح التكلفة أقل من 10 مليون دولار".
وبين ان مشروع خط الغاز سوف يساعد على زيادة الطاقة الكهربائية لتصبح 400 ميغاوات، وهي ضعف الكمية الحالية، وسيتم دفع تكاليف مالية أقل من الحالي، والتي ستقدر بحوالي 15 الى 16 مليون دولار شهريا، وهذا توفير وحل لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضح السفير العمادي ان شركة جيت جو تعهدت بدفع فواتير شراء الغاز، فيما ستدفع السلطة الفلسطينية الجزء الآخر.
وتوقع السفير العمادي الانتهاء من المشروع خلال عامين أو عامين ونصف، إذا بدأ فعليا تركيب أنابيب الغاز للمشروع، موضحا ان هناك مشكلة بسيطة وهي تحويل محطة التوليد لتعمل على الغاز بدلا من الوقود وهذا الجزء من مسؤولية شركة اتحاد المقاولين المعروفة بـ(CCC).
وحول نتائج زيارته الى غزة والتي يختتمها اليوم الأحد، أكد السفير العمادي أنها ناجحة حيث تم افتتاح مقر اللجنة القطرية، ووضع حجر الأساس لمستشفى رفح، وتوقيع عقد افتتاح مركز نورة بنت راشد الكعبي لغسيل الكلى، وهذه مشاريع نفذت خلال أسبوعين.وقال:" المنحة المالية الشهرية المخصصة للأسر المتعففة وقدرها 10 مليون دولار، إضافة لرفع قيمة منحة الرواتب لتصبح 10، بدلا من 7 مليون دولار اعتبارا من الشهر الجاري والتي سيتم صرفها هذا الأسبوع، إضافة لوقود محطة الكهرباء".
وبين السفير العمادي ان منحة الـ 360 مليون دولار لقطاع غزة، تحتاج للهدوء التام لكي يتم تنفيذ كامل المشاريع.حول آلية صرف هذه المنحة، أكد السفير العمادي أنه سيتم صرفها بنفس الآلية المتبعة منذ أكثر من عامين، والزيادة فقط هي مبلغ 60 مليون دولار لمشروع خط الغاز.
وحول ما إذا كان هناك أسماء جديدة ستضاف للمنحة القطرية فئة 100 دولار، قال السفير العمادي إن اللجنة لا تتدخل في اختيار أسماء المستفيدين وهذا الأمر من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، فهي من تبحث الحالات الاجتماعية وعلى ضوء ذلك تعطي من يستحق".وأكد ان المنحة القطرية مرصودة لهذا الغرض، لان غزة تحتاج هذه المبالغ للوقوف على قدميها.
وأكد السفير محمد العمادي إن دولة قطر حققت إنجازًا كبيرًا، حيث أنه ومنذ عام 2014، لم تندلع أي حروب. وقال:" غزة تغيرت بالكامل من حيث الشوارع والمستشفيات والمشاريع والخدمات المقدمة، حيث يوجد مستشفى حمد بن خليفة والذي يعتبر أفضل مستشفيات السمعيات والأطراف الصناعية، ومستشفى حمد بن جاسم والذي يقدم أفضل خدمة لم تكن متوفرة في السابق، وكل هذه المشاريع النوعية غيرت واجهة غزة، وما عملته وحققته قطر خلال الـ 6 سنوات لم يعمل منذ 30 عاما في القطاع".
الحوار الفلسطيني والانتخابات
وشدد السفير العمادي خلال حديثه على تأييد دولة قطر لإجراء الانتخابات الفلسطينية، حيث اكد ان قطر حثت جميع الأطراف سواء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو حركة حماس على الدخول في الانتخابات.وقال:" نرى النتائج جيدة وإيجابية جدا، في اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير في القاهرة، ونؤيد الوحدة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة".وعبر السفير العمادي عن أمله بأن تتحسن ظروف قطاع غزة بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
المصالحة الخليجية
وأكد السفير العمادي في ختام حواره ان سياسة دولة قطر لم تتغير أثناء الحصار على قطر أو بعده، فهي سياسة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المساعدات، وموقف قطر ثابت في هذا الشأن.
