حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من ان غياب الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة، يشجع دولة الإحتلال وعصابات الإستيطان على تصعيد تغولها وعدوانها على الأرض وأبناء الشعب الفلسطيني، بأساليب جديدة تؤكد مدى استهتار حكومة نتنياهو وعصابات المستوطنين بالرأي العام والقوانين الدولية.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم السبت "لقد بات واضحاً أن سياسة استجداء المجتمع الدولي بالنداءات والبيانات، من وزارة خارجية السلطة وغيرها من المؤسسات، لن تلقى آذناً صاغية إذا لم تنجح سياسة فلسطينية للإشتباك في الميدان، إلى اجتراح معادلة جديدة، ترغم المجتمع الدولي، بمؤسساته ودوله الكبرى، للإلتفات إلى القضية الفلسطينية من زاوية مختلفة، ترغمها على التدخل لوقف تغول الإحتلال والإستيطان".
وأضافت الجبهة إن السبيل إلى اجتراح هذه السياسة الميدانية يتطلب الإلتزام بما جاء في قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الإنتقالية من اتفاق أوسلو ومفاوضاته العبثية، وتعليق الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الإقتصادي، ومقاطعة تامة للإقتصاد الإسرائيلي، وإستعادة سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية لدولة الإحتلال، ووقف الرهان على الرباعية الدولية لإستئناف مفاوضات لم تورث شعبنا سوى الكوارث والنكبات، والعمل بدلاً من ذلك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020)، بما في ذلك تفعيل القيادة الوطنية الموحدة وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل، وإنجاز وثيقة وطنية لإنهاء الإنقسام والمواجهة الشاملة، وبسط سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة على حدود 4 حزيران، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأكدت الجبهة على ضرورة أن تتحمل السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية مسؤولياتها السياسية والقانونية لإخراج الوضع الحالي من تعقيداته، وحالات ضعفه، في مواجهة الإحتلال والمستوطنين، الذين انتقلوا إلى حرب مفتوحة ضد أبناء شعبنا، يمارسون القتل العمد بالرصاص الحي، وبالدهس بالسيارات، والسطو على الجرارات الزراعية والجرافات، من المزارع الفلسطينية المجاورة، ونقلها إلى المستوطنات، وقطع الأشجار، وتخريب المزروعات وإغراقها بالمياه العادمة، في حرب هدفها تدمير الريف الفلسطيني وتهجير أبنائه، للإستيلاء على أراضيهم.
وأكدت الجبهة أن المواجهة والمقاومة هي السبيل لوضع حد لتغول الإحتلال والمستوطنين، وهي السبيل لصياغة معادلة جديدة في الصراع، تضع المجتمع الدولي أمام واجباته السياسية والإنسانية والقانونية والأخلاقية نحو قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
