قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يكون احتمال شن هجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية مطروحًا على جدول أعمال صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف غانتس في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت") أن "الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران قبل خمسة أعوام أفسح أمام النظام في طهران المجال للوصول إلى عتبة تطوير أسلحة نووية".
وأضاف أنه "يجب مواصلة أنشطة الجيش الإسرائيلي لتقييد دعم إيران للميليشيات المسلحة العاملة في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن.
من جهته، شدد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على "ضرورة إبقاء الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية تامة لمواجهة أي سيناريو محتمل"، وذلك في جولة ميدانية أجراها في منطقة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، برفقة قائد "الجبهة الشمالية" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقديرات السنوية للجيش الإسرائيلي فإن "إيران لم تقم بعد بتخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي يسمح لها بتطوير قنبلة نووية" إذ "لم يتخذ النظام الإيراني بعد قرارًا في هذا الشأن".
ووفقًا للتقديرات التي استعرضها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أمام قيادته السياسية فإنه "من اللحظة التي تبدأ فيها إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، ستكون قادرة على صنع قنبلة نووية في غضون عامين تقريبًا".
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "إيران لم تتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي الموقع عام 2015، غير أنها تواجه صعوبة في تطوير مكونات ضرورية لتطوير قنبلة نووية، بما في ذلك قاعدة تفجير وصاروخ إطلاق مناسب (لحمل الرؤوس النووية)".
ولفتت تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ البرنامج النووي الإيراني تتمثل باغتيال العالِم النووي، محسن فهر زادة. وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن "فخري زادة جمع حوله كل العوامل ذات الصلة المتعلقة بمشروع إنتاج قنبلة نووية"، كما تشير التقديرات إلى أن "إيران ما زالت تواجه صعوبة في العثور على بديل له".
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن طهران مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي، وبحسب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تامير هايمان، فإن "إيران وصلت إلى أدنى مستوى لها على نحو غير مسبوق بعد الإجراءات التي اتخذناها في السنوات الأخيرة. وفي ظل وضعها الحالي، فإن الاتفاق الذي وقعته عام 2015، هو سبيلها الوحيد للخروج من الأزمة".
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن "محاولات إيران للتموضع عسكريا في سورية مستمرة، لكنها تعيد النظر في طبيعة الخطوة ونطاقها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأضرار التي لحقت بالأنشطة الإيرانية من جراء الهجمات الإسرائيلية وهجمات الأجهزة الأمنية حول العالم التي تعمل ضد تمركز إيران في سورية واليمن ولبنان والعراق". وقدّر الجيش الإسرائيلي أن "الضربة الأشد في هذا الصدد"، كانت اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، مطلع عام 2020.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "اغتيال قاسم سليماني غيّر الواقع في الشرق الأوسط وألحق ضررا بالغا بتطلعات إيران لتشكيل محور ‘شيعي‘ واسع في المنطقة"؛ واعتبرت التقديرات الإسرائيلية أن "سليماني كان الشخصية الأبرز في مشروع بسط النفوذ الإيراني خارج حدودها. وأن إيران تواجه صعوبة في إيجاد بديل مناسب له، الأمر الذي أضر بجهود النظام في ترسيخ وجوده في سورية".
وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن "إيران قلصت من حجم تواجد رجالها في سورية، وأبقت على عدة مئات من المستشارين والمسؤولين"، وأن "ذلك يعود إلى حجم الأضرار التي ألحقت بها" من جراء الهجمات الإسرائيلية. "كما يجد الإيرانيون صعوبة في إدخال أنظمة متطورة من الأسلحة إلى سورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضربات الجوية، التي نُسب بعضها إلى إسرائيل".
وجاء في التقديرات الإسرائيلية أن "إيران تعمل على تحويل غرب العراق إلى نقطة لجمع المعدات لتسهيل نقل الأسلحة والوسائل القتالية إلى سورية ولبنان - لكن حتى في هذه الحالة، فإن الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل على الشحنات ومستودعات الأسلحة في العراق تمنع ذلك".
وشددت التقديرات الإسرائيلية على أنه "رغم الأضرار التي تلحق بها، فإن إيران غير مستعدة للتنازل عن مشروع التموضع العسكري في سورية والعراق"، وقال هايمان "المحور يواصل محاولته للتموضع من أجل الإضرار بإسرائيل عبر هضبة الجولان. جهودنا العديدة تنجح في إلحاق الضرر بهذه القدرة وتقليصها".
