محكمة ترامب في مجلس الشيوخ اليوم وسط توقعات بتبرئته للمرة الثانية

تبدأ محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التاريخية، يوم الثلاثاء، على خلفية إدانته بالتحريض على التمرد، بعد اقتحام عنيف لحشد من أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) يوم 6 كانون الثاني الماضي.

وبينما يُتوقع تبرئة ترامب للمرة الثانية، يأمل الديمقراطيون كسب بعض أصوات الجمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ من خلال ربط تصريحات ترامب بأحداث العنف في مبنى الكونغرس، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ودفعت المشرعين إلى الفرار بحثاً عن ملاذ آمن عندما كانوا يصوتون على اعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

وقام مجلس النواب بإقالة ترامب بالفعل في 13 كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوع واحد من أحداث الكابيتول، وقبل أسبوع من إخلائه البيت الأبيض، لكن إجراءات عزله تتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية.

يقول محامو ترامب إنه لا ينبغي إجراء المحاكمة على الإطلاق؛ لأن الرئيس السابق أصبح الآن مواطناً عادياً، حيث يجادلون بأنه لم يحرض على العنف عندما طلب من مؤيديه التظاهر اعتراضاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

على النحو المنصوص عليه في الدستور، يصوت مجلس النواب على توجيه الاتهام، ثم يعقد مجلس الشيوخ محاكمة بشأن التهمة أو مجموعة من الاتهامات. بحيث يمكن لثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين الإدانة.

وعيّن مجلس النواب 9 مديرين للمساءلة، سيقدمون القضية ضد ترامب في قاعة مجلس الشيوخ، حيث سيكون لدى فريق ترامب الفرصة للدفاع عن الإدانة.

ويترأس رئيس قضاة الولايات المتحدة عادة محاكمة الرئيس، ولكن نظرا لترك ترامب لمنصب الرئاسة، سيكون الضابط الذي يترأس الجلسة هو السناتور باتريك ليهي (ولاية فيرمونت) ، وهو الرئيس الشرفي لمجلس الشيوخ باعتباره صاحب العضوية الأطول بالنسبة لأعضاء حزب الأغلبية.

وبمجرد أن يصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى تصويت نهائي بشأن الإقالة - هذه المرة هناك تهمة واحد فقط وهي التحريض على التمرد - سيقف كل مشرع ويدلي بصوته، مذنب أم غير مذنب.

وينص الاتفاق بين قادة مجلس الشيوخ على ما يصل إلى 16 ساعة لكل من المدعين العامين والدفاع لتقديم حججهم، بدءاً من يوم الأربعاء، بما لا يزيد عن 8 ساعات من المرافعات يومياً.

وفي وقت لاحق، سيكون هناك وقت لأعضاء مجلس الشيوخ لطرح الأسئلة، وقد يكون هناك تصويتات إجرائية إضافية.

وبموجب الاتفاق، تبدأ المحاكمة اليوم الثلاثاء بأربع ساعات من النقاش حول ما إذا كانت المحاكمة دستورية. وسيصوت مجلس الشيوخ بعد ذلك على ما إذا كان سيرفض التهمة الموجهة إلى ترامب.

إذا فشل هذا التصويت، كما هو متوقع، فسيبدأ مديرو المساءلة المعينون من قبل مجلس النواب مرافعاتهم يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس. ومن المرجح أن يبدأ محامو ترامب مرافعاتهم يوم الجمعة وينتهوا السبت، وبذلك فإنه من شبه المؤكد أن يعني ذلك أن التصويت النهائي على إدانة ترامب لن يحدث حتى الأسبوع المقبل.

واستمرت المحاكمة الأولى لعزل ترامب، التي تمت تبرئته من تهم إساءة استخدام السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع الرئيس الحالي جو بايدن، قرابة 3 أسابيع.، لكن من المتوقع أن تكون هذه الحالة أقصر؛ لأن القضية أقل تعقيداً، وأعضاء مجلس الشيوخ يعرفون الكثير من التفاصيل بالفعل، حيث كانوا موجودين في مبنى الكابيتول أثناء حدوث أعمال العنف.

وبينما يريد الديمقراطيون التأكد من أن لديهم الوقت الكافي لعرض قضيتهم، فإنهم لا يريدون ربط مجلس الشيوخ لفترة طويلة، حيث لا يستطيع مجلس الشيوخ التصديق على مرشحي بايدن لمجلس الوزراء، والمضي قدماً في أولوياتهم التشريعية الأخرى، مثل الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حتى تنتهي المحاكمة.

ورفض ترامب نفسه طلباً من مديري المساءلة بمجلس النواب للإدلاء بشهادته.

وبينما كان قد استجوب الديمقراطيون بصوت عالٍ الشهود في محاكمة العزل الأخيرة، لم يُسمح لهم باستدعائهم بعد أن صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ضد القيام بذلك. وأما هذه المرة، فيشعر الديمقراطيون بأنهم لا يحتاجون إلى شهود؛ لأنهم يستطيعون الاعتماد على الصور التي بثت لأعمال العنف على الهواء مباشرة، كما يجادلون بأن أعضاء مجلس الشيوخ هم أنفسهم شهود في القضية.

وإذا قرر المديرون أنهم يريدون استدعاء الشهود، فإن اتفاق الحزبين للمحاكمة يسمح لهم بطلب التصويت. وسيتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على استدعاء أي شهود للمحاكمة.

يجادل الجمهوريون ومحامو ترامب بأن المحاكمة غير ضرورية، وحتى غير دستورية؛ لأن ترامب لم يعد رئيساً ولا يمكن عزله من منصبه.

يختلف الديمقراطيون في ذلك، مشيرين إلى آراء العديد من علماء القانون ومساءلة وزير الحرب السابق، ويليام بيلكناب، الذي استقال في عام 1876 قبل ساعات فقط من مساءلته بسبب مخطط الرشوة.

بينما تمت تبرئة بيلكناب في نهاية المطاف، عقد مجلس الشيوخ محاكمة كاملة.

وهذه المرة، قام مجلس النواب بإقالة ترامب بينما كان لا يزال رئيسا، قبل 7 أيام من تنصيب بايدن.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يوم الإثنين إنه في حالة إدانة ترامب، سيجري المجلس تصويتا ثانيا لمنعه من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى، إذ يشعر الديموقراطيون أن ذلك سيكون عقوبة مناسبة.

رداً على جهود الحزب الجمهوري لرفض المحاكمة، يجادل الديمقراطيون بأنه لا ينبغي أن يكون هناك "استثناء يناير" للرؤساء الذين يرتكبون جرائم تستوجب العزل قبل مغادرتهم مناصبهم. ويقولون إن المحاكمة ضرورية ليس فقط لمحاسبة ترامب بشكل مناسب، ولكن أيضا حتى يتمكنوا من التعامل مع ما حدث والمضي قدما.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي: "لا يمكنك المضي قدما حتى تحقق العدالة"، مضيفة: "إذا لم نتابع هذا الأمر، فقد نزيل أيضاً أي عقوبة من الدستور تتعلق بالمساءلة".

استندت محاكمة ترامب الأولى إلى أدلة كشفها مجلس النواب على مدى عدة أشهر حول مكالمة هاتفية خاصة بين ترامب ورئيس أوكرانيا، فضلا عن الاجتماعات المغلقة التي حدثت قبل ذلك وبعده.

أجرى الديمقراطيون تحقيقاً مطولاً، ثم جمعوا تقريراً بالنتائج التي توصلوا إليها.

في المقابل، ستستند المحاكمة الثانية بالكامل تقريباً إلى أعمال الشغب التي استهدفت أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم، في مبنى الكابيتول.

وفي المحاكمة الأولى، لم يصوت ضد ترامب من الحزب الجمهوري سوى عضو واحد هو السناتور عن ولاية يوتا، ميت رومني، فيما يحتاج لإدانته هذه المرة كل أصوات الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى 17 صوت من الأعضاء الجمهوريين بحد أدنى.

وفي مذكرة تم تقديمها يوم الإثنين، جادل محامو ترامب بأن المحاكمة غير دستورية، وأن الرئيس السابق لم يرتكب أي خطأ وأنه لم يحرض على التمرد في 6 يناير من خلال تصريحاته.

بينما يقول مديرو المساءلة في مجلس النواب إن ترامب مسؤول "بشكل منفرد" عن الهجوم على مبنى الكابيتول، يقول محامو ترامب أيضاً إن المشاغبين تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وقال محامو ترامب إنه كان ببساطة يمارس حقوقه في التعديل الأول عندما اعترض على نتائج الانتخابات وأخبر مؤيديه بالقتال من أجله - وهو مصطلح لاحظوا أنه غالباً ما يستخدم في الخطابات السياسية.

تلاحق المذكرة مديري المساءلة بمجلس النواب شخصيا، متهمين الديمقراطيين بـ "متلازمة التشويش ضد ترامب"، وأنهم "أنانيون" ويحاولون فقط عزل ترامب لتحقيق مكاسب سياسية.

وناقض مسؤولو الانتخابات في جميع أنحاء الولايات، وحتى المدعي العام السابق ويليام بار، مزاعم ترامب، بعد رفض عشرات الطعون القانونية على الانتخابات التي قدمها ترامب وحلفاؤه.

إن تبرئة مجلس الشيوخ تارمب للمرة الثانية سيكون بمثابة انتصار آخر للرئيس السابق، وسيثبت أنه يحتفظ بنفوذ كبير داخل حزبه، على الرغم من جهوده لتقويض الديمقراطية والإدانة واسعة النطاق من زملائه في الحزب الجمهوري بعد السادس من يناير.

ومع ذلك، قد لا تكون البراءة نهاية محاولات تحميله المسؤولية، حيث طرح السناتوران تيم كين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، وسوزان كولينز، وهي جمهورية من ولاية ماين، مشروع قرار يدين تصرفات الرئيس السابق.

وبينما لم يقل السيناتوران بعد ما إذا كانا سيدفعان من أجل تصويت الإدانة بعد محاكمة الإقالة، قال كين الأسبوع الماضي إن "الفكرة مطروحة على الطاولة وقد تصبح مفيدة في المستقبل".