"مصيرنا مجهول... ونعيش في قلق وخوف دائم من قرارات المحاكم والمستوطنين"... هذا ما قاله أهالي حي الشيخ جراح بعد خروجهم من جلسة المحكمة المركزية للنظر بالاستئناف المقدم على قرار "محكمة الصلح" القاضي من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.
عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي"، بانتظار قرار المحكمة المركزية، بعد سماعهم للمداولات والادعاءات، صباح اليوم، لأكثر من ساعتين.
وحول مجريات المحكمة أوضح محامي العائلات سامي ارشيد، أن جهات يهودية تدعي ملكية الأرض المقام عليها عقارات الأهالي في حي "كرم الجاعوني" في الشيخ جراح، وتم تسجيلها عام 1972، وعليه أصدرت محكمة الصلح في شهر تشرين الأول الماضي قرارات إخلاء ضد العائلات، وبناء عليه قدمت الاستئناف على القرار.
وأضاف المحامي ارشيد انه وخلال جلسة المحكمة أكد طاقم الدفاع عن الأهالي أن تداعيات القضية لا تتوقف عند هذه العائلات، إنما هناك حي بأكمله مستهدف من الجهات الاستيطانية لإخلاء العائلات الفلسطينية وبالتالي ايجاد حي جديد، وأضافوا خلال جلسة المحكمة ان العائلات الفلسطينية توطنت من قبل الحكومة الأردنية في الموقع "اشارة الى حي الشيخ جراح" وتنازلت عن تسجيلها كعائلات لاجئة، بعد ترحيلها عن منازلها عام 1948.
وأضاف المحامي ارشيد ان محكمة الصلح لم تنظر ولم تأخذ في قانونية الاتفاق مع الحكومة الأردنية، وهذا الاتفاق حسب وجهة نظرنا يملكهم العقارات، وطالبت المحكمة النظر وأخذ الاتفاق بعين الاعتبار.
كما تطرق طاقم الدفاع عن تسجيل الأرض لليهود عام 1972، وأوضح ارشيد أنهم طالبوا من المحكمة أن تبرز الجهات اليهودية ملف "تسجيل الأرض"، والمرة الأولى التي ابرزت تلك الأوراق كانت عام 2010، وتبين ان التسجيل فيه الكثير من الأخطاء كما يوجد نقص بالأوراق المقدمة، لكن محكمة الصلح رفضت النظر في ذلك بحجة "التقادم"، وأكد خلال جلسة اليوم انه من حقنا التشكيك بتسجيل الأرض.
وتخوض عائلات حي الشيخ جراح صراعا في المحاكم منذ عام 1972 ، وتدّعي الجمعيات الاستيطانية أنها تملك قطعة الأرض البالغة مساحتها حوالي 19 دونما منذ عام، وتمكنت الجمعيات من السيطرة على 4 عقارات في الحي، اضافة الى عدة قرارات وبلاغات قضائية لاخلاء السكان من منازلها.
ويعيش في "كرم الجاعوني" 28 عائلة عاشوا في منازلهم منذ عام 1956 عندما تم الاتفاق بين الحكومة الأردنية ممثلة "بوزارة الإنشاء والتعمير ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، على توفير المسكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، وبالفعل وفرت الحكومة الأردنية الأرض، وتبرعت وكالة الغوث بتكاليف إنشاء 28 منزلاً مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة لصالح وكالة الغوث، وكان من شروط العقد "دفع اجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، لكن ذلك لم يتم، ثم حلت حرب عام 1967 وبقيت القضية معلقة".
المواطن نبيل الكرد يعيش في الحي منذ عام 1956، إلا أن اوضاعهم ازدادت صعوبة خاصة خلال العشرين عاما الأخيرة، وقال :"لم يتم تسجيل العقارات بأسمائنا، فيما استغلت سلطات الاحتلال ذلك، وبدعم أمريكي"، موضحاً أنه قانونيا لا اثبات في الأرض، وهناك تسجيل خاطئ، وأن المحكمة لا توافق على فتح ملف الملكية، مؤكدا أن ادعاءات المستوطنين غير صحيحة.
وأضاف :"هي استراتيجية المستوطنين، لا يريدون أي فلسطيني بالأرض، خسروا معركة الشيخ جراح وحتى اليوم يريدون هذا الحي".
وخارج قاعة محكمة الصلح تظاهر عدد من أهالي حي الشيخ جراح ونشطاء من اليسار الاسرائيلي، احتجاجا على سياسة الاستيلاء على المنازل والاخلاء.
