تعقيبا على قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، قال منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين، بأن هذا القرار يعتبر انتصارا لفلسطين وللعدالة الدولية، وهو قرار تاريخي بكل المقاييس.
وأضاف المصري في تصريح صحفي بأن هذا القرار هو أخلاقي قبل كونه قانوني ويحمل أهمية سياسية بالغة، فهو يعني أن موضوع الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية أصبح واقعا قانونيا لا يمكن لأحد أن يشكك به أثناء ممارسة المحكمة لمهامها فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وقال المصري بأن هذا القرار في بعده السياسي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنه ينطبق على دولة فلسطين ما ينطبق على أي دولة عضو في الميثاق بعيدا عن مكانة دولة فلسطين وفق أحكام القانون الدولي، وأن القرار حرر المحكمة من الضغوط الامريكية الكبيرة التي مورست عليها في هذا الموضوع خلال الفترة السابقة، وبخاصة في عهد الرئيس السابق ترمب.
وأكد المصري أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هي دولة الاحتلال، التي ستلاحق على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا المصري بأن هذا القرار هو بداية الطريق في الملاحقة القانونية لدولة الاحتلال، شاكرا في ذات الوقت القيادة الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة وكل من ساعد وساند من اجل الوصول الى هذا الانجاز الوطني.
