أكد المستشار الدكتور محمد النحال وكيل وزارة العدل، أن قرار الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر يوم الجمعة الماضي بشأن الولاية الجغرافية لفلسطين، هو خطوة فارقة في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يبدأ مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار النحال إلى أن على المحكمة الجنائية الدولية أن لا تُغفل من حساباتها بأن الشعب الفلسطيني كله، وأرضه ودولته لا يزال يرزح تحت الاحتلال، وأن مقاومته المشروعة بحكم القوانين والأعراف الدولية، ودفاعه عن نفسه يجب أن لا تؤثر على آراء المحكمة أو إجراءات التحقيق، وأنه لا ينبغي أن يتم مساواة تساوي الجلاد بالضحية، مع التأكيد على أن مقاومة شعبنا الفلسطيني هي مقاومة مشروعة، ومتطابقة مع القوانين والأعراف الدولية.
