اعتبر وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، اليوم السبت، قرار المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يتمتع بقيمة قانونية هامة جداً بالنسبة للقضية الفلسطينية، متوقعاً الشروع بالتحقيق في هذه الجرائم، في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح الشلالدة في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يترتب عليه آثار قانونية من أهمها تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية كأنهم يؤكدون بهذا القرار ويكررون اعترافهم بأن هذه الأراضي منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية أراضٍ محتلة، وبالتالي أي جرائم تُرتكب على الإقليم الفلسطيني المحتل ينعكس على المسؤولية الجنائية الفردية والشخصية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه الشلالدة إلى أن هذا القرار ليس انتصاراً لفلسطين فحسب، وإنما هو انتصار لحركات التحرر العالمية.
كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية عندما طرحت قضية فلسطين والملفات الثلاثة (ملف الحرب الأخيرة على غزة، ملف الأسرى، وملف الاستيطان)، شككت إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول والمنظمات بأن فلسطين دولة، بالرغم من كونها عضواً في الأمم المتحدة.
وبحسب الشلالدة فإن هذا القرار يؤكد على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، بمعنى أن المحكمة أعطت صلاحية المقبولية والاختصاص للنظر في الجرائم والملفات المرفوعة لها.
وبيَّن أنه في ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، فإن جرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ضد السكان المدنيين، وضد الأطفال والنساء، ومن هنا تنعقد المسؤولية الجنائية، وأنه لابد من ملاحقة ليس فقط الجنود والضباط الإسرائيليين، وإنما أرفع الشخصيات الإسرائيلية بدءاً برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية، كونه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، ولعِلمه بوقوع هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد الشلالدة على أهمية هذا القرار القانوني والقضائي والتاريخي، مؤكداً أن فلسطين ساهمت وتساهم في تعزيز السوابق القضائية الجنائية لمصلحة حركات التحرر في العالم، وهذه رسالة قوية ضد الجناة، وكل من يرتكب جرائم، حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية.
ورداً على وصف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي القرار بأنه يمنح جائزة "للإرهاب الفلسطيني"، قال الشلالدة: "الذي يُصنف ويعطي المركز القانوني لحركات التحرر وللدول هو القانون الدولي والأمم المتحدة، وبالتالي القانون الدولي عرَّف حق المقاومة بكافة أشكالها المرتبطة بحق تقرير المصير، وكفلها في القانون الدولي، حتى في مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون في عام 1914، وبالتالي هذا حقْ مكفول".
وأضاف "هناك فرق شاسع بين حق المقاومة للشعوب من أجل حق تقرير المصير، وبين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال كإسرائيل، فإسرائيل هي الدولة الإرهابية.
ودعا الشلالدة إلى إدراج مجموعات "تدفيع الثمن" الاستيطانية وشاكلاتها على القوائم الإرهابية لدى المنظومات الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي.
ونوه وزير العدل الفلسطيني إلى أن القانون الدولي لا يمكن أن يصف لا من قريب أو من بعيد الفصائل الفلسطينية بأنها إرهابية، كون المقاومة للشعوب المحتلة حقٌ مكفول.
ووفقاً له فإن القانون الدولي واضح، والشرعية الدولية واضحة، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذية من أجل إصدار الجزاء أو العقوبة على السلطة القائمة بالاحتلال.
ولفت الشلالدة إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ستقوم بناءً على هذا القرار بالتنسيق مع الغرفة التنفيذية للشروع بالتحقيق الفوري.
وبحسبه فإن المحكمة الجنائية الدولية، جمعت كافة الأدلة، والإثباتات، والأساليب القانونية من قبل منظمات حقوق الإنسان، ومن قِبل السلطة الفلسطينية، ومن قِبل الضحايا، الذين التقت بهم في الأردن، وحالياً فقط بقي التكليف القانوني، ووضع لائحة الأسماء والمتهمين من أجل جلبهم والمثول أمام المحكمة، ومساءلتهم، وملاحقتهم جنائياً.
ورغم إدراكه بأن هناك بُطئاً من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يتوقع أن تقوم المحكمة في أقرب فرصة ممكنة بالشروع والبدء بالتحقيق في هذه الجرائم، لأنها جرائم معروفة لدى دول العالم، كما أن المدعية العامة تستند إلى تقارير من قبل منظمات حقوق الإنسان المعتمدة لدى دولة فلسطين، والمعترف بها عالمياً، وهناك تقارير حتى إسرائيلية كمنظمة "بيتسيلم" ولجان تقصي حقائق، وتحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان، وكلها تدين إسرائيل.
وطالب الشلالدة دول العالم بأن تتعاون قضائياً مع المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل مهمة التسليم لدى أجهزة المحكمة الجنائية الدولية، ليجري محاكمة الجناة محاكمةً عادلة.
وعدَّ وزير العدل الفلسطيني القرار رسالة بأنه لا أحد سيُفلت من العقاب، إذا ارتكب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
ورأى الشلالدة أن القرار أثبت بأن المحكمة جهاز قضائي مستقل، وأنها تمثل إرادة جمعية الدول الأطراف بالمحكمة، وعددها 123 دولة، بالرغم من ممارسة ضغوطات وإملاءات أمريكية، حتى وصل الأمر لتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعدم منحهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة.
وأعرب الشلالدة عن أمله أن تُثبت المحكمة النوايا الحسنة، وأنها فعلاً ستشرع في التحقيق بالجرائم المرتكبة، وأن تقوم بالتسريع في هذا المجال حتى تحول دون ارتكاب جرائم أخرى بحق الشعوب، ومنها الشعب الفلسطيني.
وبشأن الفعاليات الاحتجاجية التي أعلنتها نقابة المحامين الفلسطينيين مؤخراً رفضاً لتعديل بعض المواد في قانون السلطة القضائية، كشف الشلالدة عن لقاء سيُعقد في أقرب فرصة ممكنة بين رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وممثلين عن النقابة للتحاور وبحث كافة القضايا.
