رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية الذي أقر بولاية المحكمة على دولة فلسطين.
واكد رأفت في تصريح له لوسائل الاعلام، اليوم السبت، أن هذا القرار له أهمية قانونية وسياسية وتأكيداً على قرارات المجتمع الدولي بأن فلسطين دولة كما اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المحكمة تعرضت لضغوط كبيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب حتى لا تصدر قرار الولاية على دولة فلسطين، وذلك من أجل عدم تمكن المدعية العامة بالمحكمة من المباشرة في فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في دولة فلسطين.
ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية بالمباشرة فوراً بفتح التحقيق بالقضايا المحالة من دولة فلسطين للمحكمة وفي مقدمتها ملف الاستيطان وملف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة إبان عدوان 2014، وملف الأسرى وملفات أخرى كالإعدامات التي تجرى لأبناء شعبنا على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وكذلك التهجير القسري وهدم المؤسسات والمنازل في منطقة الاغوار وجنوب الضفة الغربية.
واستنكر رأفت تصريح الناطق بإسم الخارجية الامريكية الذي أشار إلى عدم ولاية المحكمة على فلسطين لإنها ليس دولة تعترف بها الولايات الأمريكية، معتبراً تصريح الخارجية الامريكية بمثابة استمرار لسياسة ترامب التي تنكر الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وفي نهاية تصريحه طالب إدارة الرئيس بايدن إلى عدم متابعة السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب المنصرفة بالانحياز السافر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه.
