نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريراً ينتاول تفاصيل قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بمنح المدعية العامة للمحكمة صلاحية فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الاحتلال لم "تتفاجئ" من قرار المحكمة، حسب وصفها.
وقالت إن جرائم الحرب التي قد تحقق فيها المحكمة الدولية، تشمل عدوان الاحتلال على قطاع غزة في صيف 2014، حيث تقول المدعية العامة للمحكمة إن جيش الاحتلال "نفذ هجمات غير متناسبة في ثلاثة أوقات مختلفة خلال الحرب".
وتشمل الجرائم التي قد تحقق فيها المحكمة أيضا، وفقاً للصحيفة، عمليات إطلاق نار من جنود الاحتلال تجاه متظاهرين فلسطينيين على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة، ومشاريع البناء الاستيطاني على "اعتبار أنها جرائم حرب".
وأشارت إلى الأراضي الفلسطينية التي يشملها القرار هي "الضفة، وغزة، وشرقي القدس".
وقرر غالبية قضاة المحكمة أن فلسطين هي دولة عضو بالمحكمة الدولية وذلك رداً على مزاعم "إسرائيل" ودول أخرى بأن "فلسطين دولة غير معترف بها ولا يوجد صلاحية للمحكمة الدولية للتحقيق بالقضايا المتعلقة بها".
وحول الموقف الإسرائيلي من القرار، تقول "يديعوت أحرونوت" إن دولة الاحتلال تعتبره "خطأ قانونياً ويعتمد على أسس سياسية وليست قضائية"، حسب مزاعمها.
وقال مسؤولون في حكومة الاحتلال إن 7 من الدول الأعضاء في المحكمة مثل ألمانيا، النمسا، التشيك وأستراليا زعموا أن "المحكمة الجنائية غير مخولة بالتحقيق في هذه القضايا".
وتوافق الموقف الأمريكي من القرار مع موقف حكومة الاحتلال، وقالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "قلقة جداً" منه، وأشارت إلى أنها ستدرس القرار.
وتوقعت الصحيفة أن تطلب حكومة الاحتلال من إدارة بايدن التدخل من أجل وقف التحقيق في المحكمة الدولية.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه "لا يوجد أي خطر حالياً على المسؤولين بحكومة الاحتلال بالتحقيق"، ولكن في حال تقرر بشكل نهائي فتح تحقيق بالمحكمة الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية فإن هذا السيناريو يعتبر "صعباً وخطيراً".
وأوضحت أن القرار قد "يفتح المجال للتحقيق مع عسكريين إسرائيليين وكذلك بدء إجراءات جنائية ضدهم كقرارات للإعتقال والإحضار".
وقد تشمل القرارات رئيس وزراء الاحتلال، وزراء في الحكومة، ورئيس الأركان، وقادة ألوية وضباط في الجيش، وكذلك رؤساء المستوطنات.
وأضافت أنه من المتوقع أن تقرر حكومة الاحتلال مقاطعة المحكمة الدولية، ولذلك ستضطر لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال مما سيؤدي إلى تقييد حركتهم حول العالم، وفقاً للصحيفة، لأن أية دولة عضو في المحكمة تلتزم بتسليم من صدر ضدهم قرار بالاعتقال إن دخلوا أراضيها.
