رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاستجابة لطلب فريق الادعاء الديمقراطي الإدلاء بشهادته "تحت القسم"، في محاكمة عزله، على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.
وأكد مستشار ترامب، جيسون ميللر، أن ترامب يرفض الطلب، وقال لـشبكة "سي أن أن"، إن "الرئيس لن يشهد في إجراء غير دستوري".
وكان رئيس فريق الادعاء، النائب جيمي راسكين، من ولاية ميريلاند، قد قال في الرسالة الموجهة إلى السابق ترامب، قبل بدء المحاكمة في 9 شباط، "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 كانون الثاني 2021".
وأضاف "نقترح أن تدلي بشهادتك التي ستتضمن بالطبع استجوابا، بين الاثنين 8 والخميس 11 شباط ".
وفي معرض ردهم السريع على فريق الادعاء الديمقراطي، قال محامو ترامب في رسالة من ثلاث فقرات، إن الطلب كان "علامة على أن مجلس النواب لم يتمكن من إثبات مزاعمه ضد ترامب".
وكتب محامو ترامب، بروس كاستور وديفيد شوين، "استخدام دستورنا لوضع إجراءات عزل مزعومة، أمر خطير للغاية".
وكان راسكين قد استبق رفض ترامب، بالقول "إذا رفضت هذه الدعوة، نحتفظ بكافة الحقوق بما في ذلك، الحق بالقول خلال المحاكمة أن رفضك للإدلاء بشهادتك يؤثر كثيرا ضدك".
لكن من غير المعروف ما إذا كان الديمقراطيون سيحاولون استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته أمام المحاكمة، أم لا.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة "التحريض على التمرد" في 9 شباط. وهو متهم بأنه شجع مناصريه على شن الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي ( الكابيتول)، في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقبيل الهجوم الذي خلف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطبا المتظاهرين "لن تستعيدوا بلادكم مطلقا إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء".
يذكر أن ترامب، هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يوجه إليه الاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وحوكم ترامب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ عام 2020، بسبب ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن نجل جو بايدن. لم يحضر ترامب هذه المحاكمة وسرعان ما برأه مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية آنذاك، من تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" اللتين وجههما إليه مجلس النواب.
ورغم أن الديمقراطيين باتوا حاليا يسيطرون على مجلس الشيوخ إلا أنه سيكون من الصعب جدا جمع عدد كاف من الجمهوريين لبلوغ الحد المطلوب (67 سيناتورا من أصل 100) لإصدار حكم بإدانته.
