عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، على جريمة إعدام الشاب خالد ماهر نوفل( 34 عامًا) من قرية رأس كركر غرب رام الله شمالي الضفة الغربية، والذي استشهد فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن متطرف، أثناء زيارته لأرضه التي استولى عليها الاحتلال في جبل الريسان.
وأكّدت الوزارة، في بيان لها، على أنّ هذه الجريمة تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل في دولة الإحتلال لكل ماهو فلسطيني، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في "إسرائيل" التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقا لتقدير الجنود والمستوطنين، علمًا أنّ رواية الاحتلال تُؤكّد أن الشهيد وصل لأرضه المستولى عليها من قبل الاحتلال بطريقة سلمية وهو أعزل.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، داعيةً الجنائية الدولية، إلى الإسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.
وأشارت إلى أنّ حكوم الاحتلال تُوفّر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية المحتلة، ليعيثوا تخريبًا ودمارًا وقتلًا لكل ما هو فلسطيني بحمايتها وتحت حراستها.
واستغربت من الصمت الشديد للمجتمع الدولي عن تلك الجرائم، أو التعامل معها كأحداث باتت مألوفة ويومية وأصبحت مجرد أرقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها، مبيّنًا أنّ ذلك يُشجّع الاحتلال على التمادي بجرائم الإعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية لتسلية الجنود والمستوطنين.
وطالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال وإجبارها على اعتقال عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لمحاكمتهم بشكل علني ووفقا للقانون الدولي كمجرمي حرب.
ووجّهت دعوة إلى الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، باعتماد أسماء عناصر المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.
