قال المركز العربي للمجتمع الآمن – "أمان" إنّ الخطة الحكوميّة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أمس، الأربعاء، "خطة مرتجلة في سياق سياسي محدد، وهي استغلال لألم مجتمعنا بشكل خطر".
وأضاف المركز، في بيان، اليوم، الخميس، "ما زالت الحكومة تتعامل مع الجريمة بشكل تقليدي وتمارس نفس السياسات، والخطة لا تحدث تغييرًا جذريًّا في الموضوع. الحكومة تتجاهل تمامًا عمل اللجنة الوزارية، وتبنّت جزءًا ضئيلًا منها دون أي تفصيل ومواعيد تنفيذ محدّدة".
ولفت المركز إلى أنه تمّ التغاضي عن "العمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية برئاسة د. منصور عباس، ولم يتم تبني النظرة الشمولية للموضوع".
وشرح المركز أوجه قصور في الخطّة، مثل "أنّ إقامة وحدة خاصة للتعامل مع الإجرام هو أمر جيد، ولكن على هذه الوحدة أن تشمل كل الإمكانيات والملكات وأفراد شرطة مهنيين، ويرصد لها ميزانيات جدية. ممّا يُفهم، فإنّ هذه الوحدة هي استمرار لمديرية الشرطة في المجتمع العربي، والتي لم تقم كجسم جديد مع إمكانيات إضافية ومتخصصة بالإجرام داخل بلداتنا. ولم يخصص لها إلّا مبلغ 50 مليون شيكل، وتوزيع هذه الميزانيّة غير واضح، ولذلك نحن أمام جسم يحمل اسمًا (وحدة ’سيف’) أكبر من مضمونه".
وحول البعد الاقتصادي في الخطّة، قال المركز إنها "لا توضّح أو أنّها تتجنّب الجانب الجنائي (تفكيك عناصر الإجرام وضرب تنظيماتهم) وتتحدث بشكل عرضي عنها. لا يوجد توزيع جغرافي لعمل الشرطة وهي تعتمد على الموجود داخل الشرطة، ولا تتحدث عن أيّة إضافات في الميزانيات أو الملكات. لذلك نحن أمام مخطط ينظّم الموجود ولا يبني وحدة/وحدات تضاف للجهد الذي لم يؤت بثماره حتى الآن. أضف إلى ذلك، أنّ مبلغ 100 مليون شيكل سيذهب لبناء مبانٍ، بدل الاستثمار في الجهد الشرطوي نفسه، الأمر الذي يكمل خطة الشرطة في السابق ولا يقدم جديدًا".
وأوضح المركز أنّ "توظيف موظف يركز عمل الحكومة هو فعل لا يرتقي لأهمية الموضوع. المتوقع هو إقامة جهاز حكومي متكامل يتابع الموضوع بكل تفاصيله، ترصد له ميزانيات وصلاحيات، لا أن يعتمد على شخص واحد فقط له بالأساس نظرة أمنية عن المجتمع العربي. ولكن ما زالت الحكومة تتعامل معنا بشكل تقليدي باستخدام منسّقين وليس بفعل جدي وحقيقي".
وختم المركز بالقول إنّ الخطة "ليست ما يتوقعه مجتمعنا، ويجب العودة إلى المطلب الأساسي، وهو خطة شاملة واضحة لها ميزانياتها خارج ما هو موجود الآن. على قياداتنا الآن تصعيد العمل الشعبي والسياسي لتبني التوجّه الشامل للموضوع. ضعوا الخلافات جانبًا، وليكن صوتنا موحّدًا في هذا الموضوع تحديدًا".
