أكد نائب نقيب المحامين المحامي يزيد مخلوف، على ضرورة إلغاء أو تجميد القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء، لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات الدستوريه والاختصاص القانوني بذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته نقابة المحامين اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة البيرة بمشاركة عدد من النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الفصائل الوطنية وشخصيات قانونية وعدد من المحامين.
وقال مخلوف: "لم نسمع لغاية الآن أية ردود فعل رسميه حقيقية ومقنعه من السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقه بالشأن القضائي على مطالبنا ومطالب جموع القانونين وهذا يدل على ضعف موقفها وحجتها القانونيه .
وأكد على ضرورة العودة الى تطبيق قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 و الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، باعتباره قانوناً شرعياً ودستورياً وموحداً بين شطري الوطن، ونعتبره مرتكزا أساسيا لإنهاء حالة الانقسام.
وأضاف أن نضال نقابة المحامين هو نضال نقابي مهني وقانوني بحت ولا يحمل أي أبعاد شخصية او سياسية، وهدفه الوحيد أن ينعم المواطن الفلسطيني بقضاء مستقل وقوي ونزيه وأن نعيش جميعاً بدولة القانون.
وشدد على استمرار نضال نقابة المحامين المهني والقانوني حتى تحقيق هذه الغايات بالطرق المشروعة والتي كفلها لنا المشرع الفلسطيني.
ونوه مخلوف إلى أن الاستمرار بتطبيق هذه القوانين ، سيفرض امرا واقعا جديدا على المحاكم والمؤسسات الحقوقية، من حيث إنشاء مراكز قانونية جديده وإلغاء مراكز قانونية قائمه وسيحمل المجلس التشريعي القادم عبئاً كبيراً لا تحمد عقباه، وسيؤدي الى اختناق قضائي اضافي ويهدد استقرار السلطة القضائية في حال عدم اقرارها من المجلس التشريعي، وسيحمل الحكومه عبئاً ماليا كبيرا ً وسنحتاج إلى مجزرة قانونية جديدة لتخفيف هذه الآثار سيعاني منها الجميع.
وتابع: "ستظل نقابة المحامين بالشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية والوطنية تسعى لإنهاء حالة الانقسام من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وستقدم كل ما لديها لتسهل ذلك.
وأكد أن موقف نقابة المحامين الرسمي يُعبر عنه من خلال موقعها الرسمي وبياناتها التي تصدر عنها، وتؤكد أن لا علاقة لها بأي تصريحات تخرج عن ذلك من أي كان.
وقال مخلوف: نتوجه لسيادة الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لإلغاء هذه القرارات بقانون، ونحن على يقين بأن الرئيس سوف ينتصر لدولة القانون واستقلال القضاء.
وحول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال مخلوف:" إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم". وفي ختام المؤتمر اعلنت النقابة على عدد من الخطوات وأكدت على التالي:
أولا:ضرورة الغاء او تجميد هذه القرارات بقانون لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية والاختصاص. ثانيا: ضرورة العودة الى تطبيق قانون قانون السلطة القضائية الصادر عام 2002 عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
ثالثا: ان نضال نقابة المحامين هو نضال نقابي ومهني وقانونيا بحت ولايحمل اي ابعاد شخصية او سياسية وهدفهم الأوحد ان ينعم بقضاء مستقل ونزيه.
رابعا: استمرار حراك ونضال نقابة المحاميين الفلسطينيين المهني والقانوني حتى تحقيق هذه الغايات وبالطرق المشروعة.
خامسا: ستظل نقابة المحامين ستظل نقابة المحامين بالشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية والوطنية تسعى لإنهاء حالة الانقسام من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وستقدم كل ما لديها لتسهل ذلك.
سادسا: أن موقف نقابة المحامين الرسمي يُعبر عنه من خلال موقعها الرسمي وبياناتها التي تصدر عنها.
