قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين المحامي خالد قزمار، مساء يوم الأربعاء، إنّ "نحو 500 إلى 700 طفل يتم اعتقالهم ومحاكمتهم على مدار العام في محاكم عسكرية صهيونية تفتقر لأدنى المعايير الدولية لحقوق الأطفال".
وأضاف قزمار في حديث لإذاعة صوت القدس، أنّ الاعتقالات بحق الأطفال الفلسطينيين هو إجراء انتقامي من قبل الاحتلال بهدف التأثير عليهم وإخراجهم من دائرة الصراع.
وتابع: "يتم اعتقال الأطفال على خلفية مقاومة الاحتلال، وهذا يندرج في إطار الإعتقال التعسفي بحقهم، مُشيراً إلى أنّه بموجب القانون الدولي على دولة الاحتلال إجراء تحقيق في كل قضية يتم فيها انتهاك بحق الأطفال الذين هم تحت الاحتلال".
وذكر أن دولة الاحتلال توفر الحصانة والحماية للمستوطنين والجنود الذين يرتكبون جرائم ضد الأطفال وترفض إجراء أي تحقيق معهم.
واعتبر أنّ الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة فشلت في تطبيق الاتفاقية، وقامت بتعديل قوانينها كي لا تجد نفسها مطالبة بتطبيق الاتفاقية، وبالتالي محاكمة مُجرمي الحرب الصهاينة.
وأردف: "في ظل الصمت من المجتمع الدولي فإن محكمة الجنايات الدولية تعيش تحت ضغط شديد من دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية، مُوضحاً محكمة الجنايات الدولية تأخرت كثيرًا في القيام بواجباتها، ونحن ما زلنا ننتظر قرارها لجهة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
