قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لؤي معمر، مساء يوم الأربعاء، إنّ "جولة الحوار بالقاهرة هي استكمال لجلسات الحوار التي تمت بين الفصائل، وبناء عليها تم إصدار مراسيم الانتخابات.
وأضاف معمر في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، أنّ "الجبهة الديمقراطية ستقدم أوراقاً لدراستها أهمها ما يتعلق بإعداد برنامج وطني موحد لإنهاء الانقسام ومقاومة الاحتلال خاصة في ظل التطبيع العربي الصهيوني".
وأشار إلى أنّ الورقة التي سنقدمها بها محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية، ندعو من خلالها للاتفاق على قواسم مشتركة ودعم صمود الفلسطينيين ووسائل مواجهة الاحتلال، والهدف منها إتفاق الكل الوطني على برنامج سياسي مشترك.
وأكّد على أنّ الانتخابات القادمة هي محاولة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بعيدًا عن أوسلو وإعادة هيكلة منظمة التحرير، والمطلوب تظافر كل الجهود وعدم وضع العراقيل وإجراء الإنتخابات بموعدها، لنذهب للعالم ببرنامج سياسي وفق سلطات شرعية جديدة.
ورأى أنّ القضاء والأمن ممكن أن يعيقا العملية الانتخابية، لذلك نطالب بتشكيل محكمة الانتخابات بتوافق بين قضاة غزة والضفة حتى نضمن النزاهة والشفافية، ويجب توحيد كافة الجهود لتشكيل هذه المحكمة ولتكن مرجعية قانونية بالنتائج والطعون.
ودعا الفصائل الوطنية للتكاتف من أجل بناء مؤسسات الدولة وأن يرى الشعب ثمار الوحدة برفع الحصار والمشاريع ودعم صمود المقدسيين والتواصل بين غزة والضفة، والانتخابات حق للمواطن الفلسطيني ليعبر عن رأيه بحرية.
وتابع: "نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، مهمتها دراسة السياسات المالية والسياسية والاجتماعية وتضمن مواجهة الاحتلال وتعمل على التخفيف من معاناة شعبنا وتوفير فرص عمل للشباب".
وختم معمر حديثه قائلاً: "المطلوب تجاوز الخلافات والابتعاد عن المناكفات وتذليل العقبات لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، وملف الحريات عالق ويخضع لرؤى سياسية وسيكون على طاولة الحوار، ويجب تجريم الاعتقال السياسي".
