اوصى المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظم قبل ظهر امس بـأهمية العمل على توسيع الحراك الشعبي المطلبي الذي تقوده نقابة المحامين من اجل الغاء المرسوم بقانون حول تعديلات السلطة القضائية، بما يحافظ على استقلالية القضاء ووقف التدخل في اختصاصه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التعديات من اي جهة كانت على صلاحيات منظومة العدالة، وقيم المجتمع الفلسطيني، وحماية الحريات العامة.
واكد المشاركون على دعمهم ووقوفهم الكامل للخطوات المشروعة لنقابة المحامين، والمؤسسات الحقوقية، واهمية تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات المجتمعية، والنقابية، والاحزاب السياسية، وتحمل المسؤولية تجاه ما يجري، باعتبار ان المعركة الاساسية تتمحور حول اعادة الاعتبار للنظام السياسي برمته، في ظل مرحلة بالغة التعقيد تشهد تحديات متزايدة تهدد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المكفولة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها خطط الضم، ومشاريع الاحتلال الهادفة لتكريس الامر الواقع، وهو ما يتطلب حماية السلم الأهلي وايجاد بيئة داخلية قادرة على مواجهة هذه التحديات، خصوصا العمل على تهيئة المناخ بعد اصدار المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الداخلي والتوحد في برنامج عمل متوافق عليه، واكد المشاركون في اللقاء اهمية انجاح لقاء القاهرة المرتقب، والوصول لصيغة توافقية تنسجم مع الحالة الراهنة بما فيها صون الحريات العامة، واستقلال القضاء، واستعادة الحياة الديمقراطية .
وشهدت وقائع اللقاء جلستين افتتاحية، واخرى لعرض الاوراق التي تناولت المثالب التي حملتها التعديلات والتي تمس بشكل جوهري القوانين الفلسطينية، والدستورية، وتمثل خروجا عن قانون السلطة القضائية المقر العام 2002 ، وهو ما يفضي لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، وتحديدا القضائية التي تحتاج الى كل جهد من اجل حماية استقلالها، وقدم المتحدثون شرحا مفصلا للنقاط الواردة في التعديلات التي من شأنها احداث تغيير جوهري لعمل السلطة القضائية، وحقها الاصيل ضمن القانون، وصلاحية عمل القضاة والمحاكم، والمحامين، وحقوق المواطنة والجهمور على حد سواء .
وشارك في الاجتماع ممثلون عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الانسان، ونقابة المحامين، وجمعية نادي القضاة، في حين قدم مراكز مساواة ورقة تستعرض الملاحظات التي ينطوي عليها قانون تعديل المحاكم الادارية، فيما قدمت مؤسسة الحق ورقة حول القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية .
وشددت نقابة المحامين خلال اللقاء على استمرار فعالياتها الرامية لالغاء القانون، ومنع التدخل في عمل السلطة القضائية داعين اوسع اسناد لهذه الحراك الهام من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف الجميع في اطار الحق الطبيعي المكفول بالقانون للتصعيد التدريجي للخطوات المطلبية مؤكدا ان لا تراجع عن هذا الهدف مطالبا الجميع بالانخراط في البرنامج التصاعدي الذي سيلعن خلال وقت قريب .
كما ضم اللقاء ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ضمن اللقاء الوجاهي حسب بروتوكلات واجراءات السلامة العامة، وعبر تقنية النظام المرئي بمشاركة فاعلة من نشطاء حقوقيين، ومؤسسات اهلية وفعاليات مختلفة.
