قال المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنّ حديث رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، عن استيعاب جديد لموظفي تفريغات 2005، بمثابة "جريمة قانونية" والتفاف على حقوقهم؛ كموظفين رسمين تم استيعاب رتبهم العسكرية حسب قانون قوى الأمن رقم 8 للعام 2005، بتاريخ 1/ 11/ 2005م.
وأضاف أبو كرش في تصريحات صحفية: "إنّ اشتية عندما يتحدث عن استيعاب جديد يرفض في ذات الوقت توضيح الأمر، وكذلك لم يتم توضيح الأمر من قِبَل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس".
وأوضح أنّ "الاستيعاب الجديد من الناحية القانونية يفرض عمر محدد للعسكري يتراوح بين 17- 22 عامًا، مُستدركاً: "أصغر موظف في تفريغات 2005 يبلغ من العمر الآن 35 عامًا، عدا عن شروط اللياقة البدنية والصحية".
وأكّد على أنّ الاستيعاب الجديد حسب قانون الخدمة العسكرية، يخضع الجندي لـ6 شهور من الاختبار تُحدد قبوله أو رفضه؛ وبذلك يخرج موظف تفريغات 2005 من الأجهزة الأمنية في السلطة بالقانون؛ لأنّه عير ملائم للشروط سابقة الذكر.
وحذّر من خطة رئيس الوزراء التي ستشطب الموظفين من الخدمة العسكرية دون وجه حق؛ بذريعة أنّهم لم يستوفوا شروط التوظيف؛ بسبب ظرف الانقسام عام 2007، مُشدّداً على أنّ موظفي 2005 يمتلكون كافة الوثائق والمستندات التي تُثبت حقوقهم كموظفين رسميين.
وأشار إلى أنّ كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تتعامل مع تفريغات 2005 على أنّهم موظفين رسميين؛ بطلبها استقالتهم من وظيفتهم؛ حتى تستوعبهم في أيّ وظيفة يتم التقدم لها.
وحول كيفية التعامل مع خطة اشتية في ملف تفريغات 2005، قال أبو كرش: "سنخوض كل الطرق النضالية لإعادة الحقوق لأصحابها، سواء على صعيد القضاء المحلي والدولي، ولن نترك أيّ باب إلا وسنطرقه لإعادة الهيبة للقانون الأساسي الفلسطيني".
وأردف: "نتعامل مع أي حلول لقضية تفريغات 2005، على اعتبار أنهم موظفين رسميين في الأجهزة الأمنية؛ استنادًا إلى قانون القوى الأمن رقم 8 للعام 2005، مُؤكّداً على أنّ أيّ مقترحات وتصورات خارجة عن التعامل مع هذه القضية وفق القانون، عبارة عن مماطلة وإهدار للحقوق.
كما شدّد على رفض زيادة أعداد موظفي تفريغات 2005 لـ12 موظف، مُتسائلاً: "من أين جاء الـ4 آلاف، عددنا 8 آلاف حسب السجلات وبالأسماء والرتب".
وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "إنّ المستحقات المالية والإدارية المترتبة على الحكومات المتعاقبة، التزام تجاه موظفين تفريغات 2005"، مُضيفاً: "يُريد اشتية قطع الطريق على مستحقاتهم وهي جريمة يتم تغليفها على شكل حل، الأمر الذي سيؤدي لتدمير 8 آلاف أسرة تعيش في غزّة".
