تجري اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، تصويتا على الإذن للحكومة بعقد قروض عامة محليا وعالميا.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد، أن اللجنة تعتزم التصويت على مجموعة من الاقتراحات التي تقدَّم بها النواب.
ولفت إلى أن هذه الاقتراحات تخص مجموعة من الموضوعات أبرزها مناقشة مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وقال: "تنتظر اللجنة عرضاً مرئياً من الجانب الحكومي، بشأن مشروع الجزر الشمالية، توطئةً لمناقشة الموضوع، وإعداد تقرير بشأنه"، مشددا على أن اللجنة تنحاز بصورة كاملة للمطالب الشعبية، حسب تعبيره.
وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن مصادر اقتصادية ترى أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء مشروع القانون، بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، أو ما أصبح يعرف بـ"الضمان المالي"، الذي تترقّبه الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تفاقُم أوضاع عدد كبير منهم على وقع إجراءات الإغلاق الحكومية، وتداعيات الجائحة.
يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى.
وبالرغم من أن أصول الصندوق تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام، والتي قد يؤدّي التقاعس عنها إلى عواقب اقتصادية لا تُحمد عقباها على مستوى التصنيف الائتماني السيادي المهدّد بمزيد من الخفض، وزيادة التكلفة في الوصول إلى أسواق الدَّين الدولية، وتأخُّر تمويل المشاريع.
